وليد منصور -

توقع تقرير حديث أن ينمو قطاع البناء في الكويت بنسبة %4.5 من حيث القيمة الحقيقية خلال عام 2025، مدعوماً بالاستثمارات الحكومية المستمرة في قطاعي النفط والغاز، إلى جانب الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

وقال تقرير صادر عن موقع ResearchAndMarkets.com بعنوان: «حجم سوق البناء في الكويت واتجاهاته وتوقعاته وفق القطاع»: «في الأجل القصير، سيستفيد القطاع من النفقات المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2025 - 2026 (من 1 أبريل 2025 حتى 31 مارس 2026)، والتي تم إقرارها في مارس 2025. وقد خُصص في هذه الميزانية 1.8 مليار دينار (ما يعادل 5.9 مليارات دولار) للإنفاق الرأسمالي، تشمل 1.5 مليار دينار (4.9 مليارات دولار) لمشاريع بناء وصيانة في البنية التحتية والطاقة».

وأضاف «كما أصدرت الحكومة الكويتية في مارس 2025 قانوناً جديداً يحدد سقف الدين العام بـ30 مليار دينار (97.6 مليار دولار)، في إطار دعم رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، من خلال تنويع الاقتصاد والتركيز على تطوير البنية التحتية، وقطاعات النفط والغاز، والتنمية الاجتماعية».

نمو متوسط

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يسجل قطاع البناء معدل نمو سنوي متوسط يبلغ %5.1 بين عامي 2026 و2029، مدفوعاً بالاستثمارات المتزايدة في مشاريع الطاقة المتجددة، والنقل، والنفط والغاز، إلى جانب الخطط الحكومية لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى %30 بحلول 2030 و%50 بحلول 2050، مقارنة بنسبة %0.6 فقط في عام 2023، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وفي عام 2024، اعتمد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إستراتيجية الكويت للطاقة والطاقة المتجددة 2030 - 2050، والتي تهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية إجمالية من مصادر الطاقة المتجددة تصل إلى 22.1 غيغاواطا بحلول 2030، ضمن خطة طويلة تمتد لـ20 عاماً.