في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العدالة في مصر، تتجه النيابة العامة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة القضايا وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. 

يأتي افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي الجديد بمكتب النائب العام ليعكس توجهًا نحو بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على التعامل مع ملايين البيانات وتحليل تفاصيل القضايا بكفاءة وسرعة، مع الحفاظ على سرية المعلومات وحمايتها.

وكشف عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، تفاصيل المركز الجديد وأبرز أهدافه والخدمات التي تستهدف النيابة العامة إتاحتها للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عمرو مخلوف أن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار تكنولوجي أو رفاهية إدارية، بل أصبح ضرورة أساسية لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة، في ظل تزايد أعداد القضايا وتنوع الجرائم والحاجة إلى تسريع إجراءات التعامل معها.

وأوضح مخلوف، في تصريحات تليفزيونية، أن العمل على إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي بدأ منذ نحو عام، من خلال تشكيل فريق عمل لتنفيذ التكليفات التي حددها النائب العام، وصولًا إلى افتتاح مركز متكامل يدعم توجهات الدولة في التحول الرقمي.

وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الحديثة لتطوير آليات العمل داخل المؤسسات القضائية.

وكشف مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام أن المركز الجديد يمتلك إمكانات متطورة لمعالجة وتحليل البيانات المرتبطة بالقضايا، بما يسمح بفحص المعلومات والوقائع والملابسات المحيطة بكل قضية بصورة أكثر سهولة وسرعة.

وأضاف أن جميع النيابات على مستوى الجمهورية تعمل من خلال منظومة إلكترونية موحدة، يتم عبرها تداول ملايين البيانات، وهو ما يتيح للإدارة المختصة الوصول إلى المعلومات ومتابعة الملفات دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الورقية التقليدية.

وأوضح أن هذه المنظومة تمنح النائب العام القدرة على الاطلاع على تفاصيل التظلمات والبيانات المرتبطة بها، واتخاذ القرارات اللازمة دون الحاجة إلى انتقال المواطن من محافظة إلى أخرى.

وضرب مخلوف مثالًا على التطور الذي أحدثته المنظومة الرقمية، موضحًا أن المواطن أصبح بإمكانه تقديم تظلم من محافظة أسوان، ليتمكن النائب العام من الاطلاع على بياناته وفحصه والبت فيه من مكتبه، دون الحاجة إلى انتقال المواطن إلى مقر مكتب النائب العام.

وأكد أن هذا التطور يمثل نقلة في أسلوب تقديم الخدمات القضائية، ويساعد على تقليل الوقت والجهد، فضلًا عن تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التي تقدمها النيابة العامة بمختلف المحافظات.

وشدد على أن الإعلان عن أي خدمات رقمية جديدة سيكون مرتبطًا بالتأكد من جاهزيتها وتوافرها على مستوى الجمهورية بالكامل، ودخولها حيز التنفيذ الفعلي، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة.

وفيما يتعلق بأمن المعلومات، أوضح أن التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل منظومة العدالة يتطلب توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات، خاصة أن القضايا تتضمن معلومات وتفاصيل تتطلب الحفاظ على سريتها.

وأشار إلى أن المنظومة الرقمية للنيابة العامة تستهدف توفير بيئة آمنة لتداول المعلومات، مع حمايتها من الاختراق والهجمات السيبرانية، بما يضمن عدم المساس بسرية التحقيقات والبيانات المرتبطة بالقضايا.

وأضاف أن حجم القضايا وتنوع الجرائم فرضا ضرورة تطوير مسارات جديدة تتيح لأعضاء النيابة العامة التعامل مع الملفات ومراجعتها بسهولة وسلاسة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية وسرية المعلومات.

وأشار مخلوف إلى أن أعضاء النيابة العامة أصبحوا يمتلكون أجهزة تكنولوجية تتيح لهم الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالقضايا بسهولة، بما يساعد على إنجاز المهام المطلوبة بصورة أكثر كفاءة.

وأوضح أن أعضاء النيابة خضعوا لبرامج تدريبية متخصصة على استخدام المنظومة الحديثة، وتم تقسيمهم إلى دفعات لضمان تأهيلهم للتعامل مع أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا المستخدمة في العمل القضائي.

وأكد أن الإمكانات الجديدة ستتيح تحليل كميات كبيرة من البيانات، والاستفادة منها في تحسين إدارة العمل داخل النيابات، ومن بينها حصر الأشخاص الأكثر ترددًا على مقار النيابة العامة، بما يساعد على دراسة احتياجات المتعاملين مع المنظومة.

وأكد أن توجيهات النائب العام تتضمن الاهتمام بتيسير الخدمات المقدمة للقائمين على رعاية القُصّر والأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الإجراءات أمامهم بصورة أكثر سهولة ويسر.