أعلنت حركتا فتح وحماس، بعد سلسلة اجتماعات في القاهرة، عن اتفاقهما على مقترح مصري لتشكيل 'لجنة الإسناد المجتمعي' لإدارة قطاع غزة. سيعود وفد حركة فتح إلى رام الله لمناقشة المقترح مع الرئيس محمود عباس، فيما أبدت حماس موافقتها، واصفةً إياه بأنه دعم إنساني لأهالي غزة.

بحسب مسؤولين في الوفدين، ستُشكّل اللجنة بموجب مرسوم رئاسي، وتخضع الحكومة الفلسطينية لرقابتها في الشؤون الإدارية والمالية والقانونية. وستتولى اللجنة مهام توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون المدنية، وإدارة معبر رفح، والإشراف على إعادة الإعمار، كما كان الحال في عام 2005.

وصرح عضو في وفد حركة فتح بأنّ الاتفاق يمثل تقدماً في الاتجاه الصحيح. لكنّ اللجنة تواجه تحديات كبيرة، أهمها موافقة إسرائيل على وصول المساعدات وتشغيل معبر رفح، بالإضافة إلى صعوبات إعادة الإعمار في ظل استمرار الحرب.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود أفكار لوقف إطلاق النار تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين. وأضاف أنّ ما ينقص هو الإرادة السياسية من الطرف الآخر، مؤكداً استمرار الجهود المصرية لحقن الدماء ووقف إطلاق النار، مع وجود خارطة طريق واضحة لإقامة دولة فلسطينية، والتزام مصر بتوفير الإطار الزمني والإرادة السياسية اللازمة لذلك.