أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الدولة المصرية مكنتنا من عبور كافة التحديات الاقتصادية، ومواجهة كافة التحديات بفعل التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بجانب تشجيع المستثمرين من خلال مشروع الإصلاح الضريبى الذي أطلقته الحكومة لتحقيق أهداف الدولة في تشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وتلبية مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين.

وقال 'مجدي'، إن الدولة المصرية نجحت في تذليل كافة القيود أمام تأسيس الشركات لتشجيع الاستثمار، وهناك ضرورة لدعم تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وتسهيل تصاريح مزاولة النشاط، وخفض المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وتوحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، وخفض الأعباء الإضافية على المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن توجه الحكومة نحو إصلاح المنظومة الضريبية يمثل خطوة رئيسية في جذب الاستثمار الخارجي، في ظل أن وجود نظام ضريبي شفاف وفعال يمكنه أن يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال في السوق المصرية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تساهم في تشجيع الاستثمار بكل أنواعه لدعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير عملة صعبة للدولة، وحسن استغلال للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات.

وأشار 'مجدي'، إلى أن إصلاح المنظومة الضريبية يتضمن تقديم التيسيرات والتسهيلات والعمل على وضع خطوات إصلاحية كبرى ستقضي على الغالبية العظمى من المشكلات التى تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين وتعمل على جذب رؤوس الأموال، والاستثمارات الجديدة، وزيادة وتعظيم الاستثمارات الحالية، لافتا إلى أن الهدف سياسة ضريبية مستقرة وتشريع ضريبى واضح قابل للتطبيق، وإدارة ضريبة فعالة قادرة على التطبيق ومجتمع ضريبي ملتزم واعٍ بأهمية دفع الضرائب، حتى يستطيع كل شخص دفع نصيبه العادل من الضريبة.