في تطور يعكس تصاعدًا خطيرًا في وتيرة التوترات الإقليمية، تحول مضيق هرمز خلال الساعات الماضية إلى بؤرة توتر مفتوحة، بعدما توقفت عشرات السفن وناقلات النفط والغاز على جانبي الممر البحري الحيوي، في مشهد يعكس حجم المخاوف من تنفيذ التهديدات الإيرانية باستهداف حركة الملاحة.

 هذا التوقف المفاجئ، الذي شمل ناقلات محملة بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، كان مؤشرًا على احتمال دخول المنطقة مرحلة أكثر حساسية، قد تتجاوز حدود الاشتباك العسكري لتطال الاقتصاد العالمي بشكل مباشر.

ويعد المضيق أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط المنقول بحرًا، ما يجعله نقطة ارتكاز أساسية في معادلة أمن الطاقة الدولي.

 ومن ثم، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة داخله، سواء كان فعليًا أو حتى في إطار التهديد، ينعكس فورًا على حسابات الأسواق العالمية، ويثير موجات من القلق في بورصات الطاقة وأسواق الشحن والتأمين البحري.

واستمرار حالة الشلل في هذا الممر الاستراتيجي قد يدفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع، ويزيد من كلفة النقل البحري، ما يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية تمتد من الدول الصناعية الكبرى إلى الاقتصادات الناشئة المعتمدة على استيراد الطاقة.

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الأسواق العالمية تعيش حالة من الترقب والحذر الشديد في ظل الحرب الحالية في إيران، مؤكدًا أن أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج لا ينظر إليه باعتباره تطورًا سياسيًا فقط، بل كعامل اقتصادي مباشر ينعكس فورًا على أسواق الطاقة والتجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال.

وأوضح الإدريسي أن احتمالات ارتفاع معدلات التضخم في مصر أو تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تظل قائمة، لكن حجم التأثير يرتبط بدرجة اتساع الصراع ومدى استمراره، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات لفترة طويلة سيضاعف الضغوط على الاقتصادات الناشئة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري، بحكم كونه مستوردًا صافيًا للسلع الأساسية والطاقة، يتأثر سريعًا بأي اضطراب في أسواق النفط العالمية، خاصة مع تهديد الإمدادات نتيجة توترات الملاحة عبر مضيق هرمز ، إلى جانب قرار إسرائيل بوقف تصدير الغاز إلى مصر بسبب الظروف القهرية.

 وأكد أن أي ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز سينعكس مباشرة على تكلفة النقل والإنتاج والكهرباء، ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلي.

وأشار إلى أن التأثير لا يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد إلى أسعار الغذاء والمنتجات الصناعية، ما قد يخلق موجة تضخمية جديدة، حتى وإن كانت مؤقتة، نتيجة انتقال أثر ارتفاع التكلفة عبر مختلف حلقات الإنتاج.

وعلى مستوى سعر الصرف، أوضح الإدريسي أن رؤوس الأموال عادة ما تتجه في أوقات الأزمات إلى الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الدولار والذهب، وهو ما يفرض ضغوطًا على عملات الأسواق الناشئة، ومنها الجنيه المصري، خاصة إذا تزامن ذلك مع خروج جزئي للاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين أو سوق الأسهم. 

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قوة الاحتياطي النقدي وحسن إدارة السياسة النقدية يمثلان عاملًا حاسمًا في امتصاص الصدمات وتقليل حدة التقلبات.

وفيما يتعلق بسوق المال، قال إن البورصة تكون من أوائل القطاعات تأثرًا، حيث تسود حالة من القلق تدفع بعض المستثمرين إلى البيع السريع في بداية الأزمة، ما يؤدي إلى تراجع ملحوظ في المؤشرات، قبل أن تعود الأسواق لإعادة تقييم الأوضاع وفقًا لحجم المخاطر الفعلية. 

ولفت إلى أن الشركات المعتمدة على الاستيراد أو كثيفة استهلاك الطاقة تكون الأكثر عرضة للضغط، بينما قد تستفيد بعض الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية أو الطاقة من ارتفاع الأسعار عالميًا.

واختتم الإدريسي تصريحاته بالتأكيد على أن التأثيرات الاقتصادية ليست حتمية أو طويلة الأجل بالضرورة، موضحًا أنه إذا ظل الصراع محدودًا جغرافيًا ولم يؤثر بشكل مباشر على صادرات النفط أو حركة التجارة الدولية، فقد تظل التداعيات في إطار تقلبات مؤقتة ناتجة عن العامل النفسي في الأسواق، خاصة أن القوى الكبرى غالبًا ما تسعى لاحتواء التصعيد ومنع تحوله إلى حرب إقليمية واسعة نظرًا لارتفاع كلفتها الاقتصادية عالميًا.