أكد خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن الشمول المالي يكفل للأفراد خدمات مالية تناسب احتياجاتهم وتمكنهم اقتصاديا ويعزز ثقة البنوك في الأفراد وييسر عمليات الاقتراض.

أضاف: “وضعنا استراتيجية متكاملة لتعزيز الشمول المالي بالتعاون مع مؤسسات معنية بالدولة مما أدى الى ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر وصلت ال 74.8% في عام 2024 وهو انجاز مهم للبنك المركزي والقطاع المصرفي المصري”.

تابع: ” عقدنا شراكات عالمية لتبادل الخبرات مع مؤسسات كبرى منها البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي في مجال الشمول المالي”.

أشار إلى أن الحلول الرقمية تيسر حصول السيدات وكبار السن على خدمات مالية متكاملة خاصة في الصعيد ونضع التثقيف المالي للموطنين في الريف والصعيد على رأس أولوياتنا.

أضاف: اطلقنا خدمات فتح الحسابات البنكية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط لتناسب احتياجات الافراد وتيسر من الإجراءات، كما وضعنا سياسات تسهيلية لذوي الهمم تمكنهم من فتح حسابات بنكية و تعزيز اندماجهم المالي بشكل طبيعي وفعال.