أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن مسألة سرقة الأعضاء البشرية لا تعد سوى أساطير مشيرا إلى أن عملية نقل الأعضاء ليست سهلة.

وقال عبد الغفار في مداخلة مع قناة 'إكسترا نيوز': 'لا علميًا ولا عمليًا يمكن سرقة الأعضاء أثناء إجراء عملية جراحية، ولا يتم خطف الأطفال أو الكبار لانتزاع أعضائهم هذه مجموعة من الأساطير التي لم تثبت في أي مكان في العالم'.

وأضاف: 'لكي أجري عملية استئصال كلية – على سبيل المثال – فإن ذلك يحتاج إلى ساعات من عمل فريق طبي متخصص يضم الجراحين وأطباء التخدير والتمريض، كما يتطلب جرحًا يزيد عن عشرين سنتيمترًا، وأدوات طبية متخصصة للغاية'.

وتابع: 'بعد ذلك أحتاج إلى حفظ العضو في محاليل خاصة، مع فترة زمنية محدودة تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة لاستخدامه في عملية زراعة ناجحة، وإذا تجاوزت المدة 36 ساعة يصبح العضو غير صالح'.

وأوضح: 'أما فكرة خطف شخص عشوائيًا لأخذ عضو منه وزراعته في آخر فهي غير منطقية؛ إذ تشير الإحصاءات إلى أن احتمالية التوافق بين الشخص الذي يتم خطفه عشوائيًا والشخص الذي يحتاج الزراعة هي واحد لكل مليون أي أن العصابة تحتاج إلى خطف مليون شخص حتى تجد واحدًا يصلح لزراعة العضو، وهذا أمر غير عقلاني على الإطلاق'.

وأكمل: 'المؤسسة الوطنية للكلى في الولايات المتحدة أعلنت بشكل صريح أنها تدعو أي شخص يدّعي أنه سُرقت كليته إلى التقدم إليها والإبلاغ، ولم يتقدم أي شخص، ولن يتقدم أحد وما نراه في الأفلام الهوليوودية – مثل استيقاظ شخص ليجد نفسه في حوض ثلج وقد سُرق عضوه – مجرد مشاهد سينمائية لا أساس لها من العلم أو الواقع'.

وأوضح: 'حتى في حالة المتوفى، فإن الحصول على العضو يتطلب آليات دقيقة ومعقدة لنقله واستخدامه خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، مما يؤكد استحالة ما يُشاع'.

واختتم: 'ما هو موجود بالفعل هو تجارة الأعضاء المبنية على استغلال الحاجة والفقر؛ حيث يتم إقناع أشخاص محتاجين أو مهاجرين غير شرعيين ببيع أعضائهم طوعًا، وهذه قضية مختلفة تمامًا'.