أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الحكومية لوضع إطار متكامل لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل خطوة مهمة لمواكبة التحديات المتسارعة التي تفرضها البيئة الرقمية، مشددًا على أن حماية المجتمع المصري من المحتوى الضار لم تعد مجرد قضية توعوية، بل أصبحت ضرورة مجتمعية تستلزم تكامل الأدوار التشريعية والتنفيذية والتكنولوجية.

وقال النائب أحمد سمير، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن خطورة بعض الممارسات عبر منصات التواصل الاجتماعي تكمن في تأثيرها المباشر على وعي النشء والشباب، وما قد تسببه من تهديد للقيم الأسرية والأخلاقية، فضلًا عن مخاطر نشر الشائعات والأخبار الكاذبة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى زائف يستهدف تضليل المواطنين والإضرار باستقرار المجتمع.

وأضاف أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب التحرك على مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في تطوير التشريعات المنظمة للسلامة الرقمية، ووضع آليات فعالة وسريعة لرصد المحتوى المخالف والتعامل معه وفقًا للقانون، والثاني يقوم على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية والإعلامية، بما يرسخ ثقافة الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية إنشاء منظومة وطنية متكاملة للرصد والتعامل مع المخالفات الرقمية، تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي