وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل قانون الإيجار القديم، متضمنًا حزمة من الإجراءات التنظيمية، في مقدمتها تشكيل لجان حصر وتقييم تبدأ أعمالها قريبًا لتقسيم المناطق السكنية وفق معايير فنية واقتصادية دقيقة، تمهيدًا لتطبيق أحكام القانون.

وفقًا للمادة (3) من مشروع القانون، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.

ويُراعى في التصنيف عدة معايير، تشمل:

الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار

نوعية البناء ومتوسط المساحات

توفر المرافق والخدمات

شبكة الطرق ووسائل النقل

القيم الإيجارية المقارنة بحسب قانون الضريبة العقارية

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، التي ستنهي عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار رسمي.

ويصدر عن المحافظ المختص قرار بنتائج أعمال اللجان يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن محليًا داخل كل محافظة.

كما وافق المجلس على المادة (2) التي تحدد آلية إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا:

7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن

5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن

وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل تلك المدد، في إطار زمني يسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.