عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط 3 أشخاص، بينهم محاميان، أحدهم غيابيًا، بالسجن المشدد 14 عامًا، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة، وأمرت بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني 50,001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كما أمرت بإرسال صورة من الحكم إلى نقابتي المحامين العامة والفرعية بأسيوط لاتخاذ شئونها قبل المحكوم عليهما الأول والثاني، وذلك لقيامهما بتزوير إيصالات أمانة للمجني عليه، مؤكل المتهم الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي وإيهاب أحمد دهيس نائبي رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 10842 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح إلى تقديم المجني عليه 'محمود . ر . ع' ببلاغ إلى رئيس نيابة شمال أسيوط، اتهم فيه المتهم الأول 'وليد . أ . خ' محام باستغلال التوكيل الذي أجراه له المجني عليه، وقام بالاشتراك مع المتهم الثالث برفع دعاوى قضائية بإيصالات أمانة مزورة ضد المجني عليه، مما تسبب في صدور أحكام قضائية ضده بإجمالي السجن 14 عامًا. كما قام المتهم الأول بالتفاوض مع شقيق المجني عليه لدفع مبلغ 160 ألف جنيه مقابل تنازل المتهم الثالث عن إيصالات الأمانة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المدعو 'محمود . ر . ع' المجني عليه قام بعمل توكيل للمتهم الأول 'وليد . أ . خ' محام، لمباشرة إحدى القضايا، وفوجئ المجني عليه بالقبض عليه من قبل قوة مباحث تنفيذ الأحكام بمركز شرطة الفتح في 5 قضايا تبديد بإجمالي السجن 14 عامًا، وتم ترحيله إلى سجن الوادي الجديد لتنفيذ تلك الأحكام. وباستعلام شقيق المجني عليه عن تلك القضايا، تبين أنها مقامة من المتهم الثاني 'علي . م . أ' محام بصفته وكيلًا عن المتهم الثالث 'حسن . أ . ع' بموجب إيصالات أمانة مزورة.

وتوصلت تحريات أشرف محمد السيد، معاون مباحث مركز شرطة الفتح، إلى قيام المتهمين 'وليد . أ . خ' و'علي . م . أ' المحامين و'حسن . أ . ع' بالاتفاق فيما بينهم على تزوير 5 إيصالات أمانة ونسبها زورًا للمجني عليه، واستعمال تلك الإيصالات المزورة بتحريك جنح بواسطة المتهم الثاني بصفته وكيلًا للمتهم الثالث ضد المجني عليه بالإبلاغ كذبًا بقيام المجني عليه بتبديد المبلغ المالي المسلم إليه لتوصيله إلى شخص يدعى 'وائل . ح . ف'، والتي لم تتوصل التحريات إلى شخصه. وقيام المتهم الأول باستغلال توكيل المجني عليه له في الحضور عنه كمتهم بتلك الجنح والإسراع بإجراءات التقاضي بالمعارضة والاستئناف دون علم المجني عليه للحصول على أحكام نهائية ضده بهدف التحصل منه على مبلغ مالي قدره 160 ألف جنيه. وعقب التحصل على ذلك المبلغ من المجني عليه، تم التنازل عن تلك الجنح ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده.