قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، اليوم (الأربعاء)، إن مشروع المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونياً (قيد) يعد نقلة نوعية في آلية تقديم وتحليل القوائم المالية وتعزيز كفاءة الرقابة ورفع جودة البيانات المالية على مستوى الاقتصاد الوطني.

وأضاف العجيل، في تصريح صحافي بمناسبة إعلان وزارة التجارة والصناعة بدء تطبيق المشروع، أن «قيد» يعتمد على تطبيق معيار «إكس بي آر إل» العالمي بما يتيح الانتقال من التعامل مع المستندات التقليدية إلى بيانات مالية رقمية مهيكلة قابلة للتحليل الفوري.

وأوضح أن المشروع يسهم في تسريع إجراءات المراجعة والاعتماد وتوحيد مفاهيم الإفصاح وتخفيف الأعباء الإجرائية عن الشركات ويمثل توسعاً لتجربة وطنية ناجحة في مجال الإفصاح الإلكتروني.

وفيما يلي التفاصيل:

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل امس (الاربعاء) إن مشروع المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونيا (قيد) يعد نقلة نوعية في آلية تقديم وتحليل القوائم المالية وتعزيز كفاءة الرقابة ورفع جودة البيانات المالية على مستوى الاقتصاد الوطني.

أضاف العجيل في تصريح صحافي بمناسبة إعلان وزارة التجارة والصناعة بدء تطبيق المشروع، ان «قيد» يعتمد على تطبيق معيار «اكس بي ار ال» العالمي بما يتيح الانتقال من التعامل مع المستندات التقليدية إلى بيانات مالية رقمية مهيكلة قابلة للتحليل الفوري.

وأوضح أن المشروع يسهم في تسريع إجراءات المراجعة والاعتماد وتوحيد مفاهيم الإفصاح وتخفيف الأعباء الإجرائية عن الشركات ويمثل توسعا لتجربة وطنية ناجحة في مجال الإفصاح الإلكتروني. وأفاد بأن المشروع يهدف إلى توحيد آلية إيداع القوائم المالية عبر منصة رقمية واحدة بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الامتثال.

وذكر أن مرحلة التطبيق الاختياري للمشروع بدأت اعتبارا من 1 يناير الجاري وتشمل الشركات الحرة وشركات الشخص الواحد وشركات التوصية البسيطة والشركات المساهمة.

مراحل انتقالية

وبين أن تطبيق المشروع سيتم وفق مراحل انتقالية تضمن جهوزية الشركات ومكاتب التدقيق على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للمنظومة اعتبارا من عام 2027.

وتوقع وزير التجارة والصناعة أن يسهم «قيد» في تقليص الزمن اللازم لاعتماد القوائم المالية وتحسين جودة البيانات وإنشاء قاعدة بيانات مالية وطنية تدعم التحليل الاقتصادي وصناعة القرار.

واطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في وقت سابق امس على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل حول المشروع، مشيدا بالجهود التي يبذلها وزير التجارة والصناعة وكل مسؤولي وموظفي الوزارة بشأن المشروع الذي يطور المنظومة التجارية ويؤثر بشكل إيجابي في بيئة الأعمال في الكويت في ما يتعلق بالشفافية والرقابة والحوكمة.