أكد طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن البيان المشترك الصادر عن البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي جاء في توقيت مهم، ويعكس جدية الجانبين في التعامل مع القضية والالتزام الكامل بالقوانين والمعايير المصرفية الدولية.

وأوضح متولي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار» أن الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي تُعد إجراءات رقابية وليست عقابية، مشيرًا إلى أن دور الجهة الرقابية يتمثل في التأكد من التزام البنوك العاملة على أراضي الدولة بكافة التعليمات والقواعد، بما يشمل مكافحة غسل الأموال، والتحويلات، وإجراءات الالتزام والأنظمة الداخلية.

وشدد على أن فروع البنوك الأجنبية تخضع لرقابة البنك المركزي في الدولة التي تعمل على أراضيها، مؤكدًا أن البنك المصري العامل في الإمارات يلتزم بالقوانين والضوابط التي يحددها مصرف الإمارات المركزي.

وأشار متولي إلى أهمية البيان المشترك بين المركزيين المصري والإماراتي، معتبرًا أن الشفافية الكاملة وعدم وجود ما يستدعي الإخفاء يبعثان برسائل طمأنة ويؤكدان جدية التعامل مع أي مخالفات أو أخطاء إجرائية حال وجودها.