كتبت- أمنية عاصم :

كشفت وثيقة برنامج عمل الحكومة الجديدة الاتجاه نحو جعل مصر مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، لإنتاج 3.2 ملايين طن سنوياً وفق السيناريو الأخضر ترتفع إلى 9.2 ملايين طن بحلول عام 2040.

وأوضحت الوثيقة، أن ذلك جاء ضمن الهدف الاستراتيجي الأول المتمثل في ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية -ضمن البرنامج الفرعي الرابع - الخاصة بزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي.

وأظهرت الوثيقة، مستهدفات الحكومة حول زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى ما لا يقل عن 60% في عام 2026/ 2027 والتركيز على مشروعات التكيف مع المتغيرات المناخية.

وأشارت الوثيقة، إلى تنفيذ سياسات تستهدف زيادة مستويات كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة إلى نحو 85% بحلول 2026/ 2027، بالإضافة رفع نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً إلى نحو 60% بحلول عام 2026/ 2027.

وذكرت أن الحكومة تسعى نحو إرساء المقويات الاقتصادية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحقيقها لمكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 و18 مليار دولار وتوفيرها لما يزيد على 100 ألف فرصة عمل بحلول 2040، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية الدولية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الخاصة بالهيدروجين الأخضر.

وتابعت الوثيقة، أن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار البيئى بجانب تيسير الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الوطنية للمناخ لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت الحكومة في برنامج عملها المقدم للبرلمان استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي والتي تم الإعلان عنها بمؤتمر المناخ نوفمبر 2022؛ بما يسهم في جذب التمويل المناخي من صناديق المناخ الأخضر في بعض القطاعات ذات الأولوية.

وأضافت أن الحكومة ستعمل على تدشين آليه لمتابعة التطوير نحو تحقيق الأهداف المحدثة من قِبل الحكومة والمساهمات المحددة وطنياً للوصول إلى 16% كمستهدف لمشاركة الطاقة المتجددة والتي تشمل طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة النووية بمزيج الطاقة وذلك بنهاية 2026.