أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء، وتطبيق نظام المحاسبة الموحدة بأثر رجعي على العدادات الكودية، وما ترتب على ذلك من إيقاف بعض البطاقات التموينية.

وقال أحمد فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن عددًا من المواطنين يعانون من مشكلات بسبب العدادات الكهربائية، خاصة العدادات الكودية، موضحًا أن بعض المواطنين تعاقدوا على استهلاك الكهرباء بسعر معين، قبل أن تتغير طريقة المحاسبة والأسعار، ويتم تطبيق التعديلات بأثر رجعي.

وأضاف أن بعض المواطنين فوجئوا خلال الفترة الأخيرة بإزالة العدادات الموجودة لديهم وتركيب عدادات جديدة من جانب وزارة الكهرباء، مع تحميلهم تكلفة العداد الجديد، التي تصل إلى نحو 3 آلاف جنيه، مطالبًا الوزارة بعدم إضافة أعباء مالية جديدة على المواطنين، وإصدار بيان رسمي يوضح أسباب هذه الإجراءات وطبيعة القرارات المنظمة لها.

وتطرق عضو مجلس النواب إلى أزمة إيقاف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين، موضحًا أن وزير التموين أكد تلقيه أسماء من وزارة الكهرباء، وعلى أساس هذه البيانات جرى استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني.

وأشار إلى أن الإجراءات ارتبطت ببيانات مرسلة من وزارة الكهرباء بشأن المواطنين الذين يسددون قيمة استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسس التي استندت إليها الجهات المعنية في اتخاذ قرارات وقف الدعم.

وأكد فرغلي أن هذه الإجراءات ضاعفت الأعباء المعيشية على الأسر المتضررة، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأسس القانونية التي استندت إليها في تطبيق تلك القرارات، ومراجعة آثارها على المواطنين، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية أو المساس بمستحقاتهم التموينية دون سند قانوني واضح.