شهدت أسواق الدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمس الثلاثاء نشاطًا متزايدًا مع تسارع وتيرة إصدارات السندات، حيث نجحت كل من مصر والكويت في جذب طلبات قوية تجاوزت 29 مليار دولار، مستفيدتين من إقبال المستثمرين العالميين على العوائد المرتفعة للسندات الدولارية قبل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وعادت الكويت إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، بعدما تمت الموافقة على قانون محلي طال انتظاره، ما فتح الطريق أمامها لاستئناف الاقتراض الخارجي. ووفقًا لمصادر مطلعة، تجاوزت طلبات المستثمرين 20 مليار دولار على سندات الكويت لأجل 3 و5 و10 سنوات، مع تسعير مبدئي عند 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الأقصر، و85 نقطة أساس للشريحة الأطول.

أما مصر، فتسعى لتنويع مصادر تمويلها في ظل سعيها للتعافي من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل. وقد تلقت القاهرة عروضًا بأكثر من 8.9 مليار دولار على إصدار صكوك دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، بآجال استحقاق تمتد لثلاث وسبع سنوات، مع توجيه سعري عند 6.375% وقرابة 8% على التوالي. ومن المنتظر الإعلان عن الشروط النهائية، بما في ذلك حجم الإصدار والعائد، في وقت لاحق من اليوم.

بالتوازي، بدأت البحرين إجراءات لإصدار سندات دولارية بآجال 8 و12 عامًا، بينما تخطط الجزائر لطرح صكوك محلية بقيمة 297 مليار دينار (2.3 مليار دولار)، في خطوة نادرة لعضو 'أوبك' ستقتصر على المستثمرين المحليين.

في المقابل، تواصل السعودية تصدرها أسواق الدين في المنطقة بعدما جمعت نحو 20 مليار دولار من الإصدارات الدولارية واليورو هذا العام، لتصبح إلى جانب المكسيك أكبر مُصدر في الأسواق الناشئة لعام 2025، بحسب بيانات 'بلومبرغ'.

وتأتي هذه الطفرة في الإصدارات وسط ضغوط مالية متزايدة على حكومات المنطقة، مع تراجع أسعار النفط والغاز واتساع العجز في الموازنات العامة، ما يجعل أسواق السندات الدولية أداة رئيسية لسد الفجوات التمويلية.