قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا ، إن المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن لا تمثل أكثر من 30% من الاحتياجات الأساسية، خاصة ما يتعلق بتوفير الخيام للنازحين. 

وأضاف الشوا ، في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) ، أن حوالي 60 إلى 70 ألف خيمة دخلت غزة في حين أن الحاجة الفعلية تصل إلى نحو 300 ألف خيمة، مشيرًا إلى أن الخيام ليست الحل الأمثل للأزمة الحالية خاصة مع فقدان مقومات التدفئة مثل: الطاقة والملابس الشتوية، التي تتوفر بكميات محدودة للغاية.

وأوضح أن الحاجة إلى الخيام والبطانيات ازدادت بشكل ملح بعد تعرض المنطقة لموجات من المنخفضات الجوية، التي تسببت في غرق العديد من الخيام ووفاة عشرات النازحين نتيجة البرد القارس أو انهيار المباني المتضررة جراء القصف الإسرائيلي'.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من ظروف قاسية للغاية منذ عام 2025، حينما شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من العمليات العسكرية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد الآلاف ودمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية. 

وعلى صعيد آخر، قالت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة إن إسرائيل لا تزال تتجاوز القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالعمل الإنساني خلال الحروب، وذلك بعد أكثر من عامين على حرب الإبادة في غزة وما خلفته من أوضاع إنسانية مأساوية.

وأوضحت النتشة، في مداخلة هاتفية لقناة 'النيل للأخبار'، أن الاحتلال الإسرائيلي منع مؤسسات إنسانية من تقديم المساعدات رغم الصعوبات الميدانية الكبيرة في غزة، ووصفها بالإرهابية بدءًا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ووصولًا للعديد من المؤسسات الإنسانية الأخرى.

وأضافت أن الحديث عن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لم يعد ذا جدوى مع إسرائيل'، مشيرة إلى أن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة وفرض العقوبات، مؤكدة أنها لا تعتقد أن التهديدات السياسية وحدها ستكون فعالة، ما لم تُفرض عقوبات حقيقية على إسرائيل لردعها وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدانت فيه 7 دول أوروبية، اليوم، أحدث التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، بما في ذلك إجراءات قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن منشآتها.