جددت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة الدعوة إلى تجريم تزويج الطفلات ومنع تعدد الزوجات، مع توسيع وسائل إثبات النسب لتشمل التطورات العلمية والفنية الحديثة، وذلك لحفظ حقوق الطفل والمرأة، وعدم إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة بسبب زواجها في جميع الأحوال وضمان حقها في السفر.

ودعت نساء 'البام، خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للمنظمة، إلى تحديد سن الأهلية للزواج بثمانية عشر سنة شمسية كاملة لكل من الفتى والفتاة، مع إلغاء جميع الاستثناءات المتعلقة بزواج القاصر وتجريم تزويج الطفلات والعمل على تمكينهن من حقوقهن الكاملة، وذلك بملاءمة مدونة الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما أوصت المنظمة، في التعديلات التي تم تقديمها أمام أعضاء الحزب، صباح السبت بقصر المؤترمرات بسلا، بمنع تعدد الزوجات مع استثناءات محددة، بما يتلاءم مع المواثيق والتشريعات والمكتسبات الحقوقية الدولية، مع توسيع وسائل إثبات النسب لتشمل التطورات العلمية والفنية الحديثة، وذلك لحفظ حقوق الطفل والمرأة والاجتهاد أكثر في هذا الباب من طرف المجلس العلمي الأعلى.

كما شدد المننظمة على ضرورة تعميم رقمنة المساطر القضائية المتعلقة بمدونة الأسرة لتيسير الإجراءات القضائية وتيسير مسطرة إيداع عقود الزواج المبرمة بالخارج للمغاربة، بالسماح بإيداع نسخة ورقية أو إلكترونية منها وتوجيه نسخة من عقد الزواج المبرم بالخارج إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط ومصلحة الحالة المدنية بقنصلية المملكة المغربية لمحل ولادة الزوجين.

كما دعت نساء 'البام' إلى إلغاء العمل بسماع دعوى الزوجية، والاكتفاء بوثيقة عقد الزواج كوسيلة وحيدة لإثبات الزواج وتثمين العمل المنزلي وتقييمه حفظًا لحق المرأة في الأموال المكتسبة والتنصيص على جزاء الامتناع عن إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي مراعاة للمصلحة الفضلى للأطفال.

كما أكدت المنظمة أهمية مأسسة الوساطة الأسرية كإطار قانوني صريح ومنظم في تدبير النزاعات الأسرية وتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، وبغض النظر عن طبيعة العلاقة بين والديه، مع تحقيق المساواة بين الوالدين في الشروط والالتزامات المتعلقة بالحضانة، وجعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حالة قيام العلاقة الزوجية أو بعد انفصامها.

وشددت نساء 'البام' على ضرورة عدم إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة بسبب زواجها في جميع الأحوال والتأكيد على حق الأم الحاضنة في السفر بالمحضون، وعدم منعه إلا بحكم قضائي يثبت أن السفر ضد المصلحة الفضلى للطفل، مع مراجعة شروط الوصية بجعلها تنسحب على الوارث لأحقية الموصي أن يتصرف في أمواله قبل وفاته وتحصين بيت الزوجية بعد وفاة أحد الوالدين، صونا لكرامة أفراد الأسرة وضمانا للتماسك الأسري.

وأشارت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى أن 'موضوع تعديل مدونة الأسرة بالمغرب يشكل نقطة تحول مفصلية في مسيرة الإصلاحات التشريعية والاجتماعية التي تعرفها المملكة. هذا الورش الكبير، الذي يحظى بمتابعة ملكية سامية، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية بما يتوافق مع التطورات المجتمعية ومبادئ العدل والإنصاف، مع الحفاظ على المقاصد السامية للشريعة الإسلامية'.