أشاد محمد خليل، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة الرئاسية تعكس اهتمام القيادة السياسية بمتابعة القضايا التي تمس مصالح المواطنين بصورة مباشرة، وحرصها على معالجة تداعيات القرارات التي قد تؤثر على استقرار أوضاعهم القانونية والاقتصادية.

وأكد خليل أن إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، وما تضمنه من رفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، يمثل خطوة مهمة لإنهاء حالة التعطيل التي شهدتها محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ويعيد الطمأنينة إلى المواطنين أصحاب المصالح والحقوق المرتبطة بهذه الأراضي.

وأشار أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري إلى أن جوهر هذه القضية يتجاوز مجرد إجراء إداري أو تنظيمي، لارتباطها بحقوق الملكية واستقرار المعاملات وحماية مصالح المواطنين، وهو ما يفرض ضرورة أن تكون القرارات الإدارية مدروسة بعناية، وأن تراعي انعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين، دون إخلال بسيادة القانون أو حقوق الدولة.

وأضاف أن التعامل مع هذه الأزمة يعكس أهمية وجود قنوات فاعلة للتواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وقدرة المؤسسات على مراجعة الإجراءات وتصحيح مسارها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يعزز الثقة في منظومة العمل الحكومي ويؤكد أن حماية حقوق المواطنين تأتي في صدارة الاعتبارات.

وشدد خليل على أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة تنفيذ المنشور الجديد بصورة تضمن سرعة استئناف المعاملات المتوقفة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين المتضررين، حتى تتحول الاستجابة إلى نتائج ملموسة تنهي آثار الأزمة وتحقق الاستقرار القانوني المنشود.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يبدأ من صون الحقوق، والاستماع إلى الشكاوى، والتعامل الجاد مع المشكلات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار المجتمع يتطلب إدارة متوازنة للملفات التي تمس حياة المواطنين وممتلكاتهم.