دخلت أزمة إيران الداخلية مرحلة متقدمة مع اتهام نواب المعارضة، وفي مقدمتهم صقور التيار الأصولي، الرئيس مسعود بزشكيان بعدم الكفاءة في إدارة الدولة وشروعهم في جمع التواقيع لاستجوابه وإقالته، في محاولةٍ هي الثانية من نوعها في تاريخ الجمهورية الإسلامية، على غرار أول رئيس لها وهو أبوالحسن بني صدر، الذي قرر المرشد الأعلى الراحل الإمام الخميني تنفيذ قرار البرلمان سحب الثقة منه عام 1981 وهروبه إلى فرنسا.وأكد مصدر في هيئة رئاسة مجلس الشورى لـ «الجريدة»، أن علاقة بزشكيان ونواب المعارضة وصلت إلى طريق مسدود لرفضه تغيير فريقه الاقتصادي، وإصراره على الإبقاء على نائبه محمد رضا عارف والفريق ذاته، مما دفعهم إلى الشروع في جمع تواقيع لاستجواب عدد من الوزراء وسحب الثقة من بعضهم.وأوضح المصدر أن تطوراً لافتاً حدث الخميس الماضي، حين قدم عدد من النواب طلباً رسمياً لاستجواب بزشكيان لعدم الكفاءة في إدارة شؤون الدولة، مشيراً إلى أن نحو 50 نائباً وقّعوا الطلب خلال ساعات.ويتطلب تقديم طلب استجواب رئيس إيران جمع 67 توقيعاً، أي ثلث عدد النواب، وفي حال مثوله أمام المجلس، فإنه يحتاج إلى تصويت النصف زائد واحد للاستمرار في منصبه، وإلا يُعد مسحوب الثقة، ليُحال القرار إلى المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يملك صلاحية الإبقاء عليه أو تنفيذ توصية المجلس. وفي حال تعذّر سحب الثقة من بزشكيان، يمكن للنواب إسقاط حكومته بسحب الثقة من 9 وزراء هم وزراء العمل والنفط والطرق والطاقة والإرشاد والشباب والزراعة والصناعة والعلوم، وهو ما أكد المصدر أن تواقيعه باتت مكتملة، بانتظار دعوة هيئة رئاسة البرلمان لجلسات الاستجواب، التي قد تُعقَد في يوم واحد أو يومين.وأشار المصدر إلى أن مناقشة مشروع الموازنة العامة، التي وُصِفت بأنها الأكثر تقشفاً في تاريخ إيران، أخّرت إجراءات الاستجواب، على أن تعود فور الانتهاء من إقرارها، وسط سباق من المعارضة لرفع عدد الموقّعين ومحاولة الحكومة إفشال الوصول إلى النصاب.

دخلت أزمة إيران الداخلية مرحلة متقدمة مع اتهام نواب المعارضة، وفي مقدمتهم صقور التيار الأصولي، الرئيس مسعود بزشكيان بعدم الكفاءة في إدارة الدولة وشروعهم في جمع التواقيع لاستجوابه وإقالته، في محاولةٍ هي الثانية من نوعها في تاريخ الجمهورية الإسلامية، على غرار أول رئيس لها وهو أبوالحسن بني صدر، الذي قرر المرشد الأعلى الراحل الإمام الخميني تنفيذ قرار البرلمان سحب الثقة منه عام 1981 وهروبه إلى فرنسا.

وأكد مصدر في هيئة رئاسة مجلس الشورى لـ «الجريدة»، أن علاقة بزشكيان ونواب المعارضة وصلت إلى طريق مسدود لرفضه تغيير فريقه الاقتصادي، وإصراره على الإبقاء على نائبه محمد رضا عارف والفريق ذاته، مما دفعهم إلى الشروع في جمع تواقيع لاستجواب عدد من الوزراء وسحب الثقة من بعضهم.

وأوضح المصدر أن تطوراً لافتاً حدث الخميس الماضي، حين قدم عدد من النواب طلباً رسمياً لاستجواب بزشكيان لعدم الكفاءة في إدارة شؤون الدولة، مشيراً إلى أن نحو 50 نائباً وقّعوا الطلب خلال ساعات.

ويتطلب تقديم طلب استجواب رئيس إيران جمع 67 توقيعاً، أي ثلث عدد النواب، وفي حال مثوله أمام المجلس، فإنه يحتاج إلى تصويت النصف زائد واحد للاستمرار في منصبه، وإلا يُعد مسحوب الثقة، ليُحال القرار إلى المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يملك صلاحية الإبقاء عليه أو تنفيذ توصية المجلس.

وفي حال تعذّر سحب الثقة من بزشكيان، يمكن للنواب إسقاط حكومته بسحب الثقة من 9 وزراء هم وزراء العمل والنفط والطرق والطاقة والإرشاد والشباب والزراعة والصناعة والعلوم، وهو ما أكد المصدر أن تواقيعه باتت مكتملة، بانتظار دعوة هيئة رئاسة البرلمان لجلسات الاستجواب، التي قد تُعقَد في يوم واحد أو يومين.

وأشار المصدر إلى أن مناقشة مشروع الموازنة العامة، التي وُصِفت بأنها الأكثر تقشفاً في تاريخ إيران، أخّرت إجراءات الاستجواب، على أن تعود فور الانتهاء من إقرارها، وسط سباق من المعارضة لرفع عدد الموقّعين ومحاولة الحكومة إفشال الوصول إلى النصاب.

ووفق قوانين إيران، تُعد الحكومة ساقطة تلقائياً إذا تغيّر نصف وزرائها البالغ عددهم 19، ومع سحب الثقة سابقاً من وزير الاقتصاد عبدالناصر همتي، فإن سحبها من 9 وزراء جدد يعني سقوط الحكومة، وإلزام بزشكيان بتشكيل أخرى جديدة، والعودة مجدداً إلى البرلمان  للحصول على ثقته.

وأكد المصدر أن بزشكيان رفض طوال الأيام الماضية طلب رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بإقالة نائبه وعدد من الوزراء، لتفادي استجوابهم.

 وذكر أن النواب الأصوليين يخططون أيضاً لتضييق الخناق على حلفاء بزشكيان ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد نائبه عارف، بعد الكشف عن حصول ابنه على الجنسية الألمانية، في مخالفة للقوانين التي تمنع مَن يتولى مناصب عليا أو أقرباءهم من الدرجة الأولى من حملة جنسيات أجنبية.

وأوضح أن بزشكيان اضطر إلى تغيير رئيس مؤسسة الشهداء سعيد أوحدي، بعد تهديد النواب برفع دعوى قضائية ضده بسبب حمل ابنه الجنسية الأميركية، كما أُجبر مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، أحد أقرب الشخصيات إلى بزشكيان، على الاستقالة عقب دعوى قضائية مماثلة.

 ورغم إصرار الرئيس على بقائه، فإن استدعاء رئيس السلطة القضائية محسني إيجئي له، وتحذيره من الإقالة والمنع من تولي أي منصب حكومي، دفعه إلى تقديم استقالته.

وفي ظل تعمّق الأزمة السياسية، تشهد إيران أيضاً أسوأ أزمة اقتصادية منذ الثورة مع الانهيار المتواصل للعملة وتجميد أنشطة تجارية واسعة والإقبال المكثف على شراء العملات الصعبة والذهب، وإقدام البنك المركزي على إغلاق حسابات نحو تسعة آلاف صراف وبائع ذهب، في مشهد يدفع البعض إلى تشبيه بزشكيان برئيس الاتحاد السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف.