قررت المحكمة الدستورية العليا إحالة الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية إلى هيئة المفوضين، لإعداد التقرير والرأي القانوني الاستشاري بشأنها.

وتتعلق الدعوى بالطعن على مدى دستورية التعديلات التي أدخلت على قانون الإيجار القديم، والواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025.

تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية «القاضي المزيف».. والدفاع يطلب رد هيئة المحكمة

إسرائيل تتجه لمواجهة دستورية مع تحدي حكومة الاحتلال لقرار المحكمة بشأن هيئة تنظيم الإعلام

الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم

وتبحث الدعوى مدى دستورية عدد من التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم، والتي تضمنت قواعد جديدة بشأن مدة استمرار عقود الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات، بينما ينص على إنهاء الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

هيئة المفوضين تفحص الدعوى

ومن المقرر أن تتولى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فحص الدعوى ودراسة أوجه الطعن، تمهيدًا لإعداد تقرير يتضمن الرأي القانوني الاستشاري بشأنها ورفعه إلى المحكمة.

وتأتي إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين في إطار الإجراءات المتبعة لنظر الطعون الدستورية، تمهيدًا لاستكمال نظر القضية أمام المحكمة الدستورية العليا.

بعد تأييد إدانتها.. المحكمة تُلزم غادة والي بسداد مليوني جنيه للفنان الروسي | عاجل

والد زيزو: سنتجه إلى المحكمة الرياضية الدولية.. والزمالك لا يملك حق المطالبة بعوائد الإعلانات