أكدت آمال الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب يسير بخطى متسارعة نحو تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي، داعية إلى وضع رقابة صارمة تضمن حماية الحقوق والحريات الفردية.

وخلال مشاركتها، اليوم السبت، في جلسة حول 'الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله' ضمن فعاليات منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، شددت السغروشني على ضرورة اعتماد استخدام مسؤول وأخلاقي لهذه التكنولوجيا، معتبرة أنها تمثل 'طفرة تكنولوجية كبرى' تتطلب حكامة دقيقة وتشريعات صارمة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الغياب المحتمل لإطار قانوني ملزم قد يجعل الذكاء الاصطناعي تهديدًا مباشرا للحقوق الأساسية والحياة الخاصة، مما يفرض، حسب قولها، تعزيز الرقابة البرلمانية، وخلق تعاون وثيق بين المؤسسات العمومية والخاصة والمجتمع المدني والخبراء.

وكشفت السغروشني أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون-إطار خاص بالذكاء الاصطناعي، يتم صياغته بتشاور مع كافة الأطراف المعنية، وسيتضمن المبادئ الأساسية والآليات التنظيمية والضمانات الأخلاقية التي تحكم استخدام هذه التكنولوجيا.

كما أعلنت عن قرب إحداث مديرية خاصة بالذكاء الاصطناعي داخل الوزارة، ستتولى وضع وتتبع السياسات العمومية المتعلقة بهذا المجال على المستوى الوطني.

وذكّرت السغروشني بالدينامية المتسارعة التي يشهدها المغرب في هذا المجال، ضمن رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، مشيرة إلى عدد من المبادرات السابقة مثل تقرير مجلس النواب حول الذكاء الاصطناعي، وتقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، وتوافق الرباط حول الذكاء الاصطناعي الإفريقي.

ويُعقد منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي بمبادرة من مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ويجمع قادة سياسيين واقتصاديين وخبراء من المنطقة الأورومتوسطية والخليج، بهدف بحث التحديات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون والاستثمار بين الدول المشاركة.