تلقت اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية تضمن توضيحًا صريحًا بشأن عدد الدورات المسموح بها لرئيس اللجنة وأعضائها والذي حُدد بثلاث دورات متتالية للرئيس ودورتين للأعضاء وذلك في ما يخص اللجنة الأولمبية الوطنية فقط.

وأكد الخطاب أن هذا التحديد ليس إلزاميًا بل يندرج تحت بند التوصيات التي يحق للجنة الأولمبية الوطنية الأخذ بها حال رغبتها في ذلك بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية الخاصة بها دون تدخل من أي جهة خارجية.

كما أوضح الخطاب أن هذا التنظيم لا يسري على الأندية أو الاتحادات الرياضية أو الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة حيث يظل لكل جهة لوائحها الداخلية المنظمة في هذا الشأن بما لا يتعارض مع القوانين المحلية والدولية.

وعلى ضوء ما ورد في الخطاب لم تقم اللجنة الأولمبية المصرية بإرسال هذا الأمر إلى وزارة الشباب والرياضة باعتباره أمرًا داخليًا يخص اللجنة الأولمبية فقط ولا يمتد ليشمل الأندية أو الهيئات الرياضية الأخرى.

ويأتي هذا التوضيح ليحسم الجدل المثار مؤخرًا وضد رغبة وزارة الشباب والرياضة ونيتها لتعميم هذا التحديد على المؤسسات الرياضية كافة وهو ما نفته اللجنة الأولمبية الدولية بشكل قاطع وأكدت أنه لا يُطبق إلا على اللجنة الأولمبية الوطنية حال موافقة جمعيتها العمومية فقط.