طالب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بإجراء حوار مجتمعي حقيقي وشامل قبل إقرار مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن نجاح القانون مرهون بوضع آليات تنفيذ واقعية وقابلة للتطبيق.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور المستشار هاني عازر وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، إلى جانب مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد منصور في كلمته ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الأطفال وأولياء الأمور، مرورًا بالشركات والوزارات المختصة، قائلًا: «نُطيل جلسات الاستماع لأنه قانون مهم، ونجاحه مرتبط بوجود آليات حقيقية قابلة للتنفيذ».

كما طالب بحضور ممثلي وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، نظرًا لارتباطهم المباشر بالتطبيق والتوعية، مشددًا على أن «نحتاج إلى التوعية والحماية قبل الحظر».

واستشهد منصور بمثال مخالفات البناء، التي وصلت إلى نحو 75% بدون ترخيص رغم وجود حظر قانوني، مؤكدًا أن الحظر وحده دون دراسة آليات التنفيذ لا يحقق النتائج المرجوة.

وتساءل النائب عن مدى توافر إحصائيات دقيقة حول أعداد الأطفال المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك حالات العنف المرتبطة بها، مطالبًا وزارة التربية والتعليم بدراسة إدراج مواد توعوية في المناهج الدراسية لتعويض ما وصفه بضعف الدور الإعلامي في التوعية.