قرر النائب العام في مصر المستشار محمد شوقي إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

يأتي هذا الإجراء إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.

وتهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.

وأعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف تعديل تشريعات الأحوال الشخصية إلى واجهة الأحداث.

ووجه السيسي بتسريع إعداد مشروع قانون جديد، في خطوة جاءت بعد أقل من 24 ساعة على حادثة انتحار سيدة بسبب خلافات أسرية، مما منح النقاش القانوني زخماً إنسانياً واجتماعياً استثنائياً.

ويأتي هذا التوجيه لكسر حالة الجمود النسبي التي عاشها الملف منذ عام 2022، حينما شدد السيسي على ضرورة الحوار المجتمعي قبل أي إصدار، رافضاً الصيغ السابقة التي أثارت جدلاً واسعاً بين القوى القانونية والمجتمعية.

المصدر: RT