قررت المحكمة الجنائية الدولية تأجيل إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية.

وقالت المحكمة إن الخطوة جاءت بعد طلب أكثر من 60 دولة ومنظمة تأجيل صدور القرار لعرض اعتراضاتها بشأن طلب الاعتقال، مضيفة أنها أمهلت الدول والجهات المعترضة حتى السادس من غشت القادم لتسليم آرائها لمكتب المدعي العام كريم خان.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدّم في شهر ماي الماضي، طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب بغزة وهجوم السابع من أكتوبر الأول الماضي، في حق كل من نتنياهو وغالانت.

وقال خان، حينها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

ووصل نتنياهو إلى واشنطن في مستهل زيارة يلقي خلالها خطابا في الكونغرس اليوم الأربعاء، ووصَف زيارته بأنها 'مهمة في وقت تحارب فيه إسرائيل على 7 جبهات'.

وكانت محكمة العدل الدولية، أكدت أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي، كما أقرت المحكمة بحق الشعب الفلسطيني في “تقرير مصيره واعتبرت أنه ليس من حق إسرائيل تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو توطين إسرائيليين فيها”.

وأكدت المحكمة أن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي، علما أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، غير أن له وزن بموجب القانون الدولي.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها، في حرب 1967، وتقوم منذ ذلك الحين ببناء مستوطنات في الضفة الغربية وتعمل بشكل مطرد على توسعتها.

ويقول القادة الإسرائيليون إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع على أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في معظمه يعدونها من الأراضي التي تحتلها إسرائيل.