القاهرة- مباشر:كشفشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنالدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026، فيما تبلغ السعات التخزينية للصوامع حاليًا نحو 4.4 مليون طنمع استهداف زيادتها إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من ميكنة 22 صومعة، مع العمل على استكمال ميكنة 63 صومعة و156 مطحنًا، لتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي والرقابة على تداول الأقماح.

جاء ذلك خلال استضاف الاتحاد العام للغرف التجارية المصريةبرئاسة أحمد الوكيل، مؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع STAPLES، تحت عنوان 'تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب'، بالتعاون مع شركائه الأوروبيين والمتوسطيين، ضمن برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، الممول من الاتحاد الأوروبي.في إطار لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الخاص.

وشارك في المؤتمر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط (ASCAME)، وجوزيبي باباليا نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة إيطاليا بالقاهرة، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، إلى جانب ممثلي المؤسسات البحثية والجامعات المصرية والأوروبية وقيادات مجتمع الأعمال.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأمن الغذائي يمثل أحد المقومات الرئيسية لاستقرار الدول، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية المتلاحقة أثبتت ضرورة تنويع مصادر الإمداد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتطوير منظومات التخزين والنقل والتداول، لضمان استدامة توافر السلع الأساسية.

وشدد وزير التموين على أهمية دور الاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع الخاص كشريكين أساسيين في تطوير منظومة الأمن الغذائي، خاصة في مجالات التخزين والنقل والتصنيع والتوزيع، مؤكدًا أهمية تحويل نتائج الأبحاث إلى حلول عملية تدعم استقرار الأسواق وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

ومن جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التحديات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية وتعطل سلاسل الإمداد العالمية أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد شأنًا محليًا، وإنما قضية تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا وتبادلًا للخبرات والتكنولوجيا.

وأوضح أن برنامج PRIMA ومشروع STAPLES يمثلان إطارًا مهمًا لدعم الابتكار الزراعي، وتحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير أنظمة رقمية لدعم اتخاذ القرار.

وأكد وزير الزراعة أن القطاع الخاص المصري والغرف التجارية يمثلان شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه للدولة في تطوير القدرات التخزينية واللوجستية للحبوب، وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بسلاسل الإمداد، بما يدعم بناء منظومة غذائية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات.

بدوره، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعزيز الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية لمصر ودول البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أهمية ربط البحث العلمي المصري والأوروبي باحتياجات مجتمع الأعمال، والاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، وفي مقدمتها PRIMA وHorizon Europe، الذي تتجاوز ميزانيته 95 مليار يورو.

وأوضح الوكيل أن الإنتاج المحلي من الحبوب بلغ 22.3 مليون طن خلال عام 2025، مقابل واردات بلغت 22.1 مليون طن، ليتجاوز الإنتاج المحلي حجم الواردات لأول مرة، مشيرًا إلى أن إنتاج القمح المحلي اقترب من 9.8 مليون طن، بما أسهم في خفض فجوة الاستهلاك إلى 12.5 مليون طن خلال 2026، مقابل 13.2 مليون طن في 2025.

وأضاف أن التوسع في المشروعات الزراعية، وفي مقدمتها الدلتا الجديدة، وتطبيق أساليب الزراعة الحديثة، يدعمان التوجه نحو الوصول إلى 70% اكتفاءً ذاتيًا من القمح، لافتًا إلى أن الزراعة على المصاطب تسهم في زيادة إنتاجية الفدان بنحو 30%، مع تحسين كفاءة استخدام المياه.

ومن جانبه، أكد جوزيبي باباليا، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة إيطاليا بالقاهرة، أهمية تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد، مشيدًا بالتعاون الممتد بين مصر وإيطاليا من خلال المبادرات التنموية والشراكات بين الشركات المصرية والإيطالية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتخزين والخدمات اللوجستية والتصنيع، مثمنًا دور المؤسسات الإيطالية المشاركة في مشروع STAPLES، وفي مقدمتها جامعة بوليتكنيكو ميلانو، المنسق الرئيسي للمشروع.

وتولى الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، إدارة الجلسة الافتتاحية والمائدة المستديرة للسياسات العامة، التي تناولت التحديات والفرص المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز مرونة سلاسل قيمة الحبوب، بمشاركة ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.

وتضمنت أعمال المؤتمر جلسات متخصصة حول المخزون الاستراتيجي، وتطوير سلاسل الإمداد، وإدارة الموارد المائية، ومواجهة المخاطر الاقتصادية، إلى جانب استعراض منصة رقمية لدعم اتخاذ القرار في مجال الأمن الغذائي بدول المنطقة، بهدف الخروج بتوصيات عملية تعزز التكامل بين البحث العلمي والقطاع الخاص وصناع السياسات، وتدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام.