×



klyoum.com
egypt
مصر  ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
egypt
مصر  ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار مصر

»سياسة» الرئيس نيوز»

تحرك برلماني بشأن زيادات القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي وتهديدها صغار الفلاحين

الرئيس نيوز
times

نشر بتاريخ:  الأربعاء ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ - ١٤:١٥

تحرك برلماني بشأن زيادات القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي وتهديدها صغار الفلاحين

تحرك برلماني بشأن زيادات القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي وتهديدها صغار الفلاحين

اخبار مصر

موقع كل يوم -

الرئيس نيوز


نشر بتاريخ:  ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، وما تمثله من أعباء تهدد صغار الفلاحين واستمرار النشاط الزراعي.

طلب إحاطة بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أنه وردت شكاوى وتظلمات بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية للأراضي التي تديرها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمؤجرة لصغار المزارعين، خاصة الأراضي التي ما زالت محتفظة بطبيعتها الزراعية، ويعتمد المنتفعون بها على زراعتها باعتبارها مصدرًا أساسيًا للرزق والمعيشة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات ترتب عليها أعباء اقتصادية واجتماعية تستوجب مراجعة عاجلة للأساس القانوني المحدد للأجرة، ومدى مراعاة الأوضاع الفعلية لصغار الفلاحين والغاية الاجتماعية المرتبطة بتشريعات الإصلاح الزراعي.

وأشار إلى أن الإصلاح الزراعي في مصر لم يكن مجرد تنظيم للعلاقة بالأرض، بل ارتبط منذ صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بفلسفة اجتماعية استهدفت الحد من التفاوت في حيازة الأراضي الزراعية، وتوسيع استفادة صغار الفلاحين منها، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الريف المصري، بما يمنح الفلاح فرصة حقيقية للعمل والإنتاج وتأمين احتياجات أسرته.

وأضاف أن الأراضي التي خُصصت لصغار الفلاحين، سواء عن طريق التمليك أو الانتفاع أو الإيجار وفقًا للنظم القانونية المختلفة، مثّلت ركيزة مهمة للاستقرار الاجتماعي في الريف، ومصدرًا للرزق ارتبطت به حياة أسر بأكملها، ومن ثم فإن التعامل مع هذه الأراضي لا ينبغي أن يقتصر على حسابات الإيرادات والتحصيل، بل يجب أن يراعي طبيعة المستفيدين منها، والهدف التاريخي لإعادة تنظيم العلاقة بالأرض، ودورهم في استمرار الإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء للمواطنين.

ولفت إلى أن شكاوى صغار المزارعين بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي التي ينتفعون بها تثير مخاوف جدية من تحول الأرض التي يُفترض أن تكون مصدرًا للرزق والاستقرار إلى عبء مالي متزايد يهدد قدرتهم على الاستمرار في زراعتها، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج، من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات ووقود وأجور عمالة ونفقات ري ونقل، فضلًا عن تقلبات أسعار المحاصيل ومخاطر الإنتاج والتسويق.

وأكد أن الفلاح يتحمل تكاليف الزراعة كاملة، ويواجه مخاطر الموسم الزراعي وتقلبات السوق، دون أن يحصل بالضرورة على عائد مضمون أو ثابت، وقد يجد نفسه في نهاية الموسم أمام التزامات تفوق ما حققه من دخل، خصوصًا عندما ترتفع القيمة الإيجارية دون أن يقابلها ارتفاع مماثل في العائد الصافي من الأرض.

وأوضح أن المشكلة في هذه الحالة لا تقتصر على زيادة أحد بنود النفقات، بل قد تمتد إلى قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، واستمرار الفلاح في النشاط الزراعي من الأساس.

طلب إحاطة يحذر من تأثير قبول الوافدين بكليات الطب على تكافؤ الفرص وجودة التعليم

طلب إحاطة بشأن تعثر التصالح في مخالفات البناء: 2.2 مليون طلب و15.6 مليار جنيه متحصلات

وشدد على أن خطورة الأمر تتزايد عندما تكون الأرض ما زالت زراعية بالفعل، ويعتمد المنتفع بها على إنتاجها في معيشته، إذ يختلف وضع هذه الأراضي عن الأراضي التي تغيرت طبيعة استخدامها أو أصبحت تحقق عوائد اقتصادية مختلفة، ومن ثم تقتضي العدالة دراسة الفروق بين هذه الحالات، وعدم التعامل معها جميعًا باعتبارها أوضاعًا متماثلة دون تقييم لطبيعة الاستخدام والعائد والقدرة الفعلية على السداد.

وتابع أن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي نظم العلاقة بالأراضي الخاضعة لأحكامه، كما عدّل القانون رقم 96 لسنة 1992 عددًا من أحكامه، من بينها المادة 33 المتعلقة بالقيمة الإيجارية.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تناولت في فتوى صادرة بجلسة 27 يناير 2021 مسألة تقدير القيمة الإيجارية لبعض الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي، وانتهت في الحالتين المعروضتين عليها إلى تقدير الأجرة بأجرة المثل وفقًا للقانون المدني، في ضوء التفسير القانوني الذي تبنته بشأن انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.

وأكد أنه لا يجوز في ضوء ذلك افتراض أن جميع الزيادات مخالفة للقانون، أو أن قاعدة حساب الأجرة بواقع اثنين وعشرين مثلًا للضريبة العقارية تمثل حدًا أقصى واجب التطبيق على جميع الحالات دون تمييز، إلا أن ذلك لا يعفي وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي من واجب الإفصاح عن الأساس القانوني الذي تستندان إليه في كل فئة من الأراضي، وآليات تحديد أجرة المثل، والضوابط التي تضمن عدالة التقدير، ومدى مراعاة الظروف الفعلية لصغار المزارعين عند تحديد الأعباء المستحقة عليهم.

وأضاف أن وجود أساس قانوني لتقدير القيمة الإيجارية لا ينهي النقاش حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تطبيقه، ولا يمنع مراجعة السياسة المتبعة إذا اتضح وجود أعباء غير متناسبة تهدد صغار الفلاحين أو تضعف قدرتهم على مواصلة الإنتاج.

ولفت إلى أن المادتين 8 و29 من الدستور تفرضان التزامات واضحة على الدولة تتصل بتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، وحماية الرقعة الزراعية، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، فضلًا عن تخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وفقًا للقانون، وهي مبادئ تستوجب أن تكون السياسات المنظمة للأراضي الزراعية منسجمة مع حماية الفئات التي تعتمد عليها في معيشتها، ودعم استمرار الإنتاج الزراعي.

وأكد أن صغار الفلاحين ليسوا مجرد مستأجرين لأراضٍ تحقق عائدًا ماليًا للدولة، بل هم جزء أصيل من منظومة الأمن الغذائي، ويتحملون مخاطر الإنتاج الزراعي ويسهمون في توفير احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن أي سياسة إيجارية لا تضع في اعتبارها قدرتهم على الاستمرار في الزراعة قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، تتمثل في زيادة الضغوط الاقتصادية عليهم، وتراجع جدوى النشاط الزراعي بالنسبة لبعضهم، واحتمال ترك الأرض أو تعثر زراعتها، بما يتعارض مع أهداف حماية الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن طلب الإحاطة لا يستهدف إعفاء المنتفعين من التزاماتهم القانونية أو الانتقاص من حقوق الدولة، وإنما يستهدف منع تحول هذه الالتزامات إلى أعباء غير متناسبة، ومراجعة آليات التقدير والتحصيل بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعدالة الاجتماعية واستدامة النشاط الزراعي، مؤكدًا أن حماية حق الدولة لا تتعارض مع حماية الفلاح، وأن تحصيل الإيرادات لا ينبغي أن يكون بمعزل عن الأثر الذي تتركه القرارات الإدارية والاقتصادية على حياة المواطنين وقدرتهم على الإنتاج.

وطالب النائب بسام الصواف الحكومة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بما يلي:

إعلان الأساس القانوني التفصيلي للزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، وبيان القواعد التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تقدير الأجرة، ومدى الاستناد إلى أجرة المثل والضوابط المستخدمة في تحديدها، مع توضيح الفروق بين الأراضي التي ما زالت زراعية وتلك التي تغير استخدامها، ومدى مراعاة طبيعة كل حالة وعقودها ومركزها القانوني.

إجراء مراجعة قانونية ودستورية واجتماعية شاملة لسياسة تحديد القيمة الإيجارية وتحصيلها من صغار المزارعين، مع تقييم أثرها على دخلهم وقدرتهم على تغطية تكاليف الإنتاج والاستمرار في زراعة الأراضي، ودراسة مدى الحاجة إلى وضع ضوابط أكثر عدالة تراعي طبيعة الأراضي الزراعية والظروف الاقتصادية للمنتفعين بها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة إذا ثبتت الحاجة إليها.

تكليف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحصر شكاوى صغار المزارعين وفحص الحالات التي ترتبت عليها أعباء إيجارية مرتفعة، ودراسة أسبابها ومدى سلامة التقدير المتبع فيها، مع بحث آليات قانونية مناسبة لتيسير السداد أو تنظيم التحصيل في الحالات التي يثبت فيها وجود أعباء غير متناسبة، دون الإخلال بحقوق الدولة أو تعطيل أحكام القانون.

وضع خطة معلنة لحماية صغار المنتفعين بالأراضي الزراعية وضمان استمرارهم في الإنتاج، تتضمن نتائج المراجعة والإجراءات التصحيحية المقترحة، وآلية واضحة لتلقي التظلمات والبت فيها، مع عرض النتائج على مجلس النواب، بما يضمن ألا تتحول الأراضي التي ارتبطت تاريخيًا بالعدالة الاجتماعية إلى مصدر ضغط اقتصادي يهدد معيشة الفلاحين واستقرار أسرهم.

تحرك برلماني بشأن زيادات القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي وتهديدها صغار الفلاحين
الرئيس نيوز
موقع إخباري متخصص في الشأن السياسي المصري والعربي والدولي .. هنا تجد التحليل والكواليس
الرئيس نيوز
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار مصر:

الأحد المقبل.. محاضرة «الجِمال ودُلفين وأُسود. الطبيعة والثقافة عند هيرودوت» بمكتبة الإسكندرية

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
7

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2575 days old | 1,757,076 Egypt News Articles | 23,802 Articles in Nov 2026 | 630 Articles Today | from 24 News Sources ~~ last update: 29 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


لايف ستايل