ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من حمدى حسن، بشأن المطالبة باستثناء محافظة الوادى الجديد من قرار وزير الزراعة رقم 819 لسنة 2012 الذى نص على تحمل المزارعين نفقات مكافحة حشرتى الجراد والنطاط وأن تكون المكافحة على نفقة الوزارة.

خلال الاجتماع، استعرض النائب حمدى حسن، معاناة الزراع من انخفاض الإنتاجية الزراعية بمراكز أبومنقار وشرق العوينات وباريس الواقعة بأطراف محافظة الوادي الجديد؛ بسبب انتشار آفتى الجراد الإفريقى والنطاط خلال موسم الصيف ومهاجمته لمحصول القمح خلال فصل الشتاء.

عقّب د.مجد المرسي، مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد موضحا التزام وزارة الزراعة بمكافحة أسراب الجراد الصحراوى الوافدة من دول السودان وليبيا وتشاد لكونها آفة غازية لشراسته فى مهاجمة الزراعات، بينما يعامل الجراد الإفريقي والنطاط كسائر الآفات المحلية الحقلية المستوطنة فى مصر.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومديرية الزراعة بالوادى الجديد لإعادة النظر فى القرار الوزاري (رقم 819 لسنة 2012) فى ضوء رصد اللجنة لأسراب الجراد الإفريقي وطرق مكافحتها فى المحافظة خلال موسم تكاثره فى فصل الصيف.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العقاطى، بشأن إعادة تشغيل معمل تحليل التربة المقام بمديرية الزراعة محافظة الوادى الجديد لأداء دورة فى خدمة الزراع والمستثمرين.

واستعرض النائب أحمد العقاطى، طلب الإحاطة، لافتًا إلى غلق معمل تحليل خصوبة التربة في الوادى الجديد عام 2012 رغم ما أنفق عليه من استثمارات من موازنة الدولة، فضلًا عن تعرض المعدات والأجهزة الموجودة به للتلف ما يعد إهدارًا للمال العام.

عقّب د.مجد المرسي، مدير الزراعة بالوادى الجديد موضحًا، غلق المعمل لعدم توافر العمالة الفنية المدربة لتشغيله، فضلًا عن وقف التعيينات على حساب الباب الرابع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

أوصت اللجنة بسرعة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعيين عمالة فنية على حساب الباب الرابع لإعادة تشغيل معمل تحليل خصوبة التربة فى محافظة الوادي؛ حفاظًا على استثمارات الدولة.