استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.

وأشار الوزير إلى أن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة فى إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مسارًا استراتيجيا خاص بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.

وأضاف أنه تم وضع برنامجًا لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتى الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنويًا، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنويًا بما يعادل أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه سنويًا، ويبلغ عدد المستفيدين تقريبًا من هذا التمويل حوالي ٦٠٠ ألف مزارع وفلاح.

وقال إنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة فى حين أن السعر العالمى تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنويًا.