أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، باجتماعها الذي عقدته، اليوم (الأربعاء)، برئاسة العضو فهد العبدالجادر، بتشكيل لجنة فرعية لتقصى الحقائق بشأن التعديات والاستيلاء على أملاك الدولة وما في حكمها واستغلالها لأغراض تجارية، وممارسة الأنشطة التجارية في غير الاماكن المخصصة لها.

وقال رئيس اللجنة، العضو فهد العبدالجادر، إنه تقررت تزكية الأعضاء وليد الدغر رئيساً للجنة الفرعية، واسماعيل بهبهاني مقرراً، وفهد العبدالجادر عضوا، وستتولي اللجنة الفرعية حصر مواقع التعديات على أراضي أملاك الدولة التي تم استغلالها تجارياً دون ترخیص او سند قانوني، والتحقق من مدى التزام الجهات المعنية بالاجراءات القانونية في التصدي لتلك التعديات، وتقصي الحقائق بشأن ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع المخصصة لها ومدى قانونية تلك الممارسات، واستدعاء الجهات المختصة في وزارة المالية، والبلدية، ووزارة التجارة، للحصول على البيانات والتراخيص، واي جهة حكومية أخرى ترى اللجنة ضرورة استدعائها.

واضاف ان اللجنة ستنظر في أسباب ظاهرة التعدي على أملاك الدولة واستغلالها لاغراض تجارية وأوجه التقصير والاهمال في الرقابة من قبل الجهاز التنفيذي والجهات الحكومية ذات العلاقة، على أن يتم رفع تقرير مفصل إلى اللجنة القانونية، متضمنا النتائج والتوصيات المناسبة.

وقررت اللجنة الموافقة على طلب النيابة العامة، إعفاءها من الرسوم المقررة لإصدار شهادات الاوصاف التي تصدر من البلدية، والتي تباشر تنفيذها النيابة العامة في سبيل تنفيذ الاحكام الجزائية في أي قضية كانت محلها أموال عامة.