أعلنت الحكومة المصرية على لسان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، التزامها بعدم تحميل أي أعباء إضافية على المواطن المصري، مشددًا على أن صندوق النقد تفهم الأوضاع في البلاد، وما تمر به من ظروف محيطة، بينما أشاد خبراء وسياسيون بما أعلنته الحكومة.

وأضاف «محسب» في تصريح لـ«الوطن» أن زيارة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ودعمها لخطوات الإصلاح التي حققتها مصر، تشير بوضوح إلى أن الدولة ماضية في الاتجاه الصحيح، كما أن التقدم الذي أحرزته الحكومة في ملفات النمو الاقتصادي وخفض الدين وتثبيت سعر الصرف المرن يظهر بجلاء قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات.

وتابع النائب: «ولا يفوتنا الإشادة بالمبادرات الوطنية مثل 'حياة كريمة'، والتي أثنت عليها غورغييفا باعتبارها نموذجًا يُحتذى عالميًا، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بتوفير حياة أفضل للمواطنين في كل المناطق»، مؤكدًا أنه لا بد أن مواجهة سيل الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة الثقة في الإنجازات القائمة، بتعزيز وعي المواطن والتأكيد على المصادر الرسمية للمعلومات، لنحمي مكتسباتنا الوطنية وندعم مسار الإصلاح المستدام.

ومن جانبها قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن عام التعافي القادم للاقتصاد المصري خطوة تعكس ثقة وواقعية، لافتة إلى أن ظهور رئيس الوزراء بهذه الصورة التواصلية يعكس شفافية الحكومة ورغبتها في إبقاء الشعب على اطلاع دائم، وهو ما يزيد من مصداقية التوجهات التي يتبناها.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية، التي نجحت في عبور أزمات وتحديات عديدة، يمكنها أن تبرهن على صدق هذا التصريح من خلال مواصلة تنفيذ البرامج الإصلاحية وتبني سياسات تحمي المواطن من أي أعباء إضافية، وإذا استطاعت الحكومة تحقيق استقرار في سعر الصرف، كما أشار مدبولي، وخفض مستويات التضخم، فإن هذا سيكون بمثابة شهادة نجاح جديدة تؤكد أن مصر تسير نحو التعافي بخطى واثقة، وتبني اقتصاداً أكثر مرونة واستدامة للمستقبل.

ومن جانبه قال باسم لطفي، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاصة بالحوار الوطني، إن خطة الدولة في المرحلة الحالية هي تشجيع الصناعة والاستثمار بشكل عام، والاتجاه إلى جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة للنهوض بالمجالات التي تهم الدولة المصرية، كالزراعة، بالإضافة إلى تعظيم ومساعدة جميع العاملين في قطاع الزراعة على التصدير، كونه يعد مصدرًا للعملة الصعبة، مشيرًا إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لقطاع السياحة.

وأضاف عضو الحوار الوطني، أن الاستثمارات الجارية في المرحلة الحالية تستهدف بشكل أساسي توفير العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى الوفاء بالتزامات الدولة في توقيتاتها الطبيعية، وبالتالي حجم الالتزامات ستقل بدءًا من 2026، مما يمنح مساحة كبيرة للاقتصاد المصري للنمو بشكل أكبر.