تقدم النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار تعطيل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على انتهاء المهلة الدستورية المقررة.

تعطيل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين

وقال البياضي في تصريحاته: إن القانون صدر في 4 أبريل 2024، ونص صراحة على ضرورة صدور لائحته التنفيذية في موعد أقصاه 4 أكتوبر من نفس العام، وهو ما لم تلتزم به الحكومة حتى الآن.

واضاف: 'كنت قد تقدمت بطلب إحاطة في نوفمبر الماضي، نوقش داخل لجنة التضامن الاجتماعي، وأعلنت الوزارة وقتها أنها أعدت المسودة ورفعتها إلى مجلس الوزراء في أوائل أكتوبر، إلا أن شيئًا لم يحدث منذ ذلك الحين'.

واستكمل: 'اليوم، ونحن في يونيو 2025، لا تزال اللائحة التنفيذية حبيسة الأدراج دون أي مبرر معلن، في مخالفة صريحة للدستور، واستهانة بإرادة المشرّع، وكأننا ننتظر أن يصبح الشعب كله من كبار السن حتى تتحرك الحكومة'.

وأكد البياضي أن هذا التأخير يُعد انتهاكًا واضحًا لعدد من المبادئ الدستورية، من بينها مبدأ سيادة القانون (المادة 94)، وحق المواطنين في الضمان الاجتماعي والحياة الكريمة (المادة 17)، إلى جانب التزامات الدولة الدولية في مجال حقوق الإنسان (المادة 93)، مضيفًا أن ما يحدث يمثل أيضًا استخفافًا بسلطة مجلس النواب ودوره الرقابي والتشريعي (المادة 101).

وطالب البياضي مجلس النواب باستخدام كامل أدواته الرقابية، لمساءلة رئيس الحكومة عن هذا التقاعس غير المبرر، وإلزام الحكومة بتحديد موعد فوري ونهائي لإصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أن هيبة البرلمان تستوجب عدم تكرار هذا النمط من تعطيل القوانين.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحه بقوله: 'حقوق المسنين ليست منّة من أحد ولن نقبل أن تُجمّد في الأدراج بهذا الشكل المهين'.