اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٦
أعلن بنك الكويت المركزي استكمال خريطة الطريق الخاصة بحوكمة سحوبات الجوائز على الحسابات والمنتجات المصرفية، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي انطلقت في مارس الماضي وامتدت حتى مطلع العام الحالي.وأفاد «المركزي»، على موقعه الإلكتروني، بأن هذه الخطوات تأتي في إطار دوره الرقابي لضمان التزام البنوك المحلية بأعلى معايير الشفافية، وبالتنسيق المشترك مع وزارة التجارة والصناعة، بما يخدم مصلحة المودعين ويعزز الثقة بالإجراءات المتبعة.
أعلن بنك الكويت المركزي استكمال خريطة الطريق الخاصة بحوكمة سحوبات الجوائز على الحسابات والمنتجات المصرفية، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي انطلقت في مارس الماضي وامتدت حتى مطلع العام الحالي.
وأفاد «المركزي»، على موقعه الإلكتروني، بأن هذه الخطوات تأتي في إطار دوره الرقابي لضمان التزام البنوك المحلية بأعلى معايير الشفافية، وبالتنسيق المشترك مع وزارة التجارة والصناعة، بما يخدم مصلحة المودعين ويعزز الثقة بالإجراءات المتبعة.
وأوضح أن عملية التطوير مرت بمراحل فنية دقيقة، بدأت بإصدار تعميم في 25 مارس الماضي يقضي بتأجيل السحوبات مؤقتاً لإعادة تقييم المنتجات، تلاها إجراء تفتيش رقابي موسع لمراجعة كل الإجراءات القائمة، لافتاً إلى أنه في يونيو ويوليو الماضيين تم الانتهاء من إعداد مقترحات تنظيمية مستندة إلى الممارسات العالمية، وتحديد الأدوار والاختصاصات بين الجهات المعنية لضمان وضوح المسار الإجرائي.
وكشف عن وضع اشتراطات فنية جديدة يتعين على البنوك الالتزام بها لاستئناف إجراء السحوبات، أبرزها، اعتماد مكاتب تدقيق خارجية مستقلة للإشراف الكامل على جميع عمليات السحب، وإقرار وثيقة موحدة للمتطلبات الفنية والتشغيلية الخاصة بالسحوبات لضمان التناغم بين جميع الوحدات المصرفية، وإخضاع جميع السحوبات للتدقيق بغض النظر عن قيمة الجائزة، مع تعيين مدقق خارجي لمراجعة العمليات التي تتم على حسابات العملاء مباشرة، إلى جانب إدراج إجراءات التدقيق الخاصة بالسحوبات ضمن خطط العمل السنوية لإدارات التدقيق الداخلي في البنوك.
وأشار «المركزي» إلى أن تضافر الجهود بين الجهات الرقابية واتحاد مصارف الكويت أسفر عن إيجاد إطار موحد للحوكمة والتدقيق، وتحقيق أعلى مستويات النزاهة والعدالة في توزيع الجوائز، مؤكداً جاهزية البنوك المحلية حالياً لاستئناف السحوبات وفق الضوابط الجديدة التي تضع حماية العميل وشفافية الإجراء كأولوية قصوى..


































