توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل يوم الخميس، ليمنح الاقتصاد وقتًا كافيًا لاستيعاب خفض الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه الأخير.

وأشارت إلى أن الخفض يتيح أيضًا للمركزي وقتًا كافيًا لظهور التأثير التضخمي المتوقع لرفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، والذي أُعلن الأسبوع الماضي، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار المزمع الإعلان عنها في أكتوبر المقبل.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة 5.25% منذ بداية العام الحالي، على 3 مرات، ولأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، لتنخفض من مستوياتها القياسية إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

أما فيما يخص الموقف الخارجي، فقد أشارت منير إلى أن السيولة من العملات الأجنبية في مصر أظهرت تحسنًا ملحوظًا على النحو التالي:

اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنسبة 24% على أساس شهري، و3.54 مرة منذ بداية العام، ليصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو.

ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 6% على أساس شهري، وحوالي 19% منذ بداية العام، إلى 3.8 مليار دولار في يوليو، مما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي في مصر.

ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 5% منذ بداية العام، مسجلًا 48.2 جنيهًا للدولار.

انخفاض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس، مقارنة بـ379 نقطة أساس في بداية العام.

ثبات صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي تقريبًا على أساس شهري، مع زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام، ليصل إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس.

توقعات الخبراء

تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل لبحث سعر الفائدة في السوق المحلية، وسط توقعات بخفض جديد يتراوح بين 1 و2%.

وقال هاني جنينه، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، إن التوقعات تشير إلى خفض جديد لسعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.

وأوضح جنينه أن معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس قد بلغ 12%، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تظهر طفرات سعرية ملحوظة سوى في كرتونة البيض وبعض الخضر مثل الطماطم، بينما السلع ذات الوزن النسبي المرتفع مثل الدواجن والمواد البترولية لم تشهد ارتفاعًا يُذكر.

وأضاف أن معدل التضخم الشهري قد يتسارع من 0.3% في أغسطس إلى قرابة 1% في سبتمبر، ومع ذلك فلن يتجاوز المعدل السنوي مستوى 10.5% إلى 11%، مقارنة بـ12% في أغسطس.

وتوقع جنينه أن تقرر لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2%، دون أي تعارض مع المسار الهبوطي للتضخم.

كما رجّح أن يكون لزيادة أسعار المحروقات هذا الشهر تأثير محدود، لكنه قد يظهر بشكل أوضح خلال الشهر المقبل، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر.

ومن جانبه، توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، خفضًا في حدود 2%، مستندًا إلى تراجع معدلات التضخم، وتوافر السيولة الدولارية الناتجة عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تراجع سعر الصرف، وهو ما يدعم الاتجاه نحو خفض مستويات الفائدة.