وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات رداعة لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية، سواء بالتعدي على القائمين عليها، أو المنشآت الخاصة بها.

ووفقا للقانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5  آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 62.

وتنص المادة (57) بقانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء.

ونصت المادة (58) على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون ، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضربا أو جرحا نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.