توقع أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة التي تزيد قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات.

وأكد 'زكي'، أن استقرار سعر الصرف والتعامل المباشر مع البنوك من أهم الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، حيث تسعى القيادة السياسية والحكومة على استقرار الأسواق لخدمة قطاع التصدير لزيادة الحصيلة الدولارية.

و طالب أمين عام شعبة المصدرين في تصريحات صحفية له اليوم، بالمزيد من الدعم للصناعة والتجارة المصرية لزيادة الرواج، والعمل على فتح مصانع جديدة لخدمة قطاع التصدير والعمل على تصدير منتجات جديدة تعود بعائد أكبر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

و أشار إلى الطفرة التي تحققت في الفترة الأخيرة على مستوى الصادرات المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تمضي بخطى قوية ومتسارعة لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات غير البترولية والوصول بها إلى 145 مليار دولار سنويا.

وأوضح أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك عددا من القطاعات الصناعية نجحت في تحقيق أرقام قياسية وتاريخية -لأول مرة- على مستوى الصادرات منها قطاع الصناعات الهندسية، ومواد البناء والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة وهي قطاعات نجحت في تحقيق ميزة تنافسية واخترقت -بالفعل- الأسواق العالمية والإقليمية.

وأرجع زكي، الزيادة الملموسة في صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة المصرية، إلى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة بقطاع الصناعات الهندسية، وكذلك العمل علي حل المشاكل التي تواجه المستثمرين المحليين والاجانب وهو ما يتضح من خلال اللقاءات التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، مع المستثمرين كل أسبوع في مقر هيئة التنمية الصناعية للتعرف علي المشكلات وإيجاد الحلول لها، وهو الأمر الذي أدى إلي دفع عجلة الإنتاج والتنمية وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات.

و أكد أمين عام شعبة المصدرين، أن الصناعة والتصدير من أهم موارد العملة الصعبة'، لهذا وضعت الحكومة استراتيجية تنمية الصناعة والصادرات 2030، لتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 145 مليار دولار سنويًا، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الحكومية مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية.