أصدر البنك المركزي المصري توضيحًا مهمًا بشأن آلية عمل البنوك خلال تطبيق نظام العمل عن بُعد، مؤكدًا أن جميع فروع البنوك في مصر ستواصل تقديم خدماتها بشكل طبيعي ودون أي تأثير على العملاء، رغم تفعيل هذا النظام خلال شهر أبريل 2026.

وجاء هذا التوضيح بعد حالة من التساؤلات بين المواطنين حول إمكانية إغلاق الفروع أو تقليل ساعات العمل، خاصة مع قرار تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وهو ما نفاه البنك المركزي بشكل قاطع.

أكد البنك المركزي أن جميع فروع البنوك، إلى جانب مراكز الاتصال وخدمات العملاء، ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العمل الرسمية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية دون أي تعطيل.

وشدد على أن قرار العمل عن بُعد لا يشمل الفروع التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، بل يقتصر فقط على الإدارات الداخلية في المراكز الرئيسية التي لا تقدم خدمات مباشرة للعملاء.

أوضح البنك أن القرار ينص على تفعيل آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، مع إمكانية إعادة تقييم هذا القرار بعد انتهاء الشهر، وفقًا للظروف والتطورات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الدولة لمواكبة التحديات الحالية، سواء الاقتصادية أو المرتبطة بالتوترات الإقليمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية العمل داخل الجهاز المصرفي.

أشار البنك المركزي إلى أن تطبيق العمل عن بُعد سيتم بشكل مرن، حيث يُترك لكل بنك تحديد آلية التنفيذ المناسبة، بما يضمن عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

كما سيتم تطبيق النظام بنظام التناوب بين الموظفين في الإدارات غير المرتبطة مباشرة بخدمة الجمهور، لضمان استمرارية الأداء بالكفاءة المطلوبة.

ألزم البنك المركزي البنوك العاملة في مصر بعدد من الإجراءات لضمان استمرار الخدمات دون أي خلل، من بينها استمرار عمل مراكز الاتصال للرد على استفسارات العملاء، والمتابعة المستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي.

كما شدد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية لماكينات الصراف، والتنسيق مع شركات نقل الأموال لضمان توافر السيولة النقدية بشكل دائم.

أكد البنك المركزي أهمية الحفاظ على كفاءة القنوات الإلكترونية المختلفة، مثل تطبيقات الموبايل البنكي وخدمات الإنترنت البنكي، مع رفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء والمعاملات المالية.

ويأتي ذلك في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية، خاصة مع تطبيق نظام العمل عن بُعد، ما يتطلب جاهزية تكنولوجية عالية لضمان استمرارية الخدمة.

طمأن البنك المركزي المواطنين بأن جميع الخدمات المصرفية ستظل متاحة بشكل طبيعي، سواء من خلال الفروع أو القنوات الإلكترونية، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو تنظيم العمل وليس تعطيله.

كما شدد على أن البنوك ملتزمة بتقديم أعلى مستوى من الخدمة، مع ضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء في جميع الأوقات.