في كليفلاند الأمريكية، تجدد الجدل حول مرسوم صدر عام 2017 يمنع محطات الوقود من تزويد الدراجات النارية غير المسجلة والمركبات الرباعية (ATVs) بالبنزين. 

يفرض القانون غرامة قدرها 100 دولار على السائقين المخالفين وعلى موظفي المحطات الذين يسمحون بتزويد هذه المركبات بالوقود، في محاولة للحد من الفوضى التي تتسبب بها في الشوارع.

ورغم مرور أكثر من ست سنوات على إقراره، تظهر سجلات الشرطة أن القانون استخدم تسع مرات فقط، أدين خلالها خمسة أشخاص، بينما فُصل أحد الموظفين في وقت سابق من العام الحالي. 

هذا الاستخدام المحدود دفع المنتقدين إلى اعتباره قانونًا ضعيف الأثر وغير قابل للتنفيذ الفعلي.

في الثاني من أغسطس، التقطت كاميرات المراقبة مقاطع مصورة لمجموعة كبيرة من الدراجات النارية والمركبات الرباعية وهي تجوب شارع دينيسون بسرعة، متجاوزة السيارات الأخرى ومستخدمة محطة وقود قريبة للتزود بالبنزين. 

أعلنت الشرطة أنها بصدد مراجعة الفيديوهات لتحديد هوية السائقين ومحاسبة المسئولين، مما أعاد النقاش حول جدوى القانون.

اعتبرت محامية الدفاع الجنائي 'سوزان موران' أن تحميل موظفي محطات الوقود المسؤولية أمر غير واقعي، مؤكدة أن محاولة إيقاف التزود بالوقود قد تعرض الموظفين للخطر في حال واجهوا مجموعات كبيرة من السائقين المتهورين. 

وأشارت إلى أن الحل الأكثر أمانًا يتمثل في نشر عناصر شرطة بالقرب من المحطات لردع مثل هذه السلوكيات.

ترى الشرطة أن القانون يمثل أداة ضرورية لفرض الانضباط ومنع الفوضى، بينما يصر المنتقدون على أنه يضع عبئًا غير عادل على العاملين في المحطات. 

وبين هذين الموقفين، يظل القانون مثيرًا للجدل، عالقًا بين الحاجة إلى ضبط الشوارع والمخاوف من تداعيات تطبيقه على أرض الواقع.