أدان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأكد الوزراء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية والهجرة المصرية أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة ما يعد تصعيدا غير مقبول ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر الماضي الذي ينص بوضوح على 'التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات (لأونروا) بل على العكس من ذلك تسهيلها'.

وشدد البيان على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأونروا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.

وأضاف أنه على مدار عقود قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي تعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949.

وأكد أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.

وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة أكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وشددوا على أن مدارس الأونروا ومرافقها الصحية تعد شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.

كما أكدوا أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمس.

وأكدوا أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.