يوضع في ضوء معايير الاستدامة المالية ولا يجوز تخطيه إلا في الضرورة القصوى

وافق مجلس الوزراء المصري على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59، من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي. ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز الاستخبارات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ووفقاً لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بصورة متكاملة تشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنوياً، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

كيف تعمل الحكومة على سد فجوات التمويل؟

وتختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقاً لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.

وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك من دون غيرها.

وحدد مشروع القرار عدداً من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية، ويشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.

ومن بين الشروط أيضاً أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة إلى المشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محلياً لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الحاجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بصورة دورية ربع سنوية، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة. وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.

الدين الخارجي يتراجع إلى 152 مليار دولار

في منتصف الشهر الماضي، كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وتراجع الدين الخارجي الطويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت الديون القصيرة الأجل 26.24 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار.

أوضح التقرير أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وتراجع حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار في يونيو، مقابل 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023. وسجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023.

ووفق بيان مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي الحالي 2024/2025، تقدر وزارة المالية المصرية، حجم الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة بنحو 2.84 تريليون جنيه (57.723 مليار دولار)، مقابل 2.14 تريليون جنيه (43.495 مليار دولار) مستهدفة خلال العام المالي الماضي.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه (1.195 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه (2.784 مليار دولار)، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه (2.847 مليار دولار).