تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد عضام، رئيس لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، استعرض فيه أبرز جهود وأعمال اللجنة خلال عام 2025، والذي شهد طفرة في حركة تداول التقاوي والموافقات الفنية، بما يخدم استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

ووفقا للتقرير، عقدت اللجنة خلال 2025، نحو 51 اجتماعا، أصدرت خلالها نحو 2698 موافقة، تنوعت بين الصادرات والواردات، حيث فتحت آفاقا تصديرية لحوالي 32.3 ألف طن تقاوي محاصيل حقلية ومحاصيل اخرى تشمل الخضر، والنباتات الطبية والعطرية والفاكهة، إضافة إلى 1.2 مليون درنه تقاوى بطاطس مينى تيوبر، و7.7 مليون بذرة تقاوى خضر، 29.6 مليون شتلة وعقل فاكهة، ونباتات زينة، إضافة إلى 410 مرستيم نخيل بلح، وذلك من خلال 980 موافقة تصديرية تم إصدارها خلال العام، مما يؤكد الثقة الدولية في جودة التقاوي والشتلات المنتجة على أرض مصر.

واصدرت اللجنة خلال العام ذاته 1718 موافقة استيرادية لتلبية الإحتياجات، شملت الموافقة على استيراد نحو كمية 6072 طن محاصيل متنوعة، و16.2 مليون و277 ألف و625 درنه تقاوى بطاطس مينى تيوبر ذات الإنتاجية العالية، و7.5 مليار بذرة تقاوى خضر ومحاصيل حقلية، إضافة إلى نحو 6 مليون شتلة وعقلة وبصلة، عين (خضر - فاكهة - زينة)، و6200 مرستيم موز، و52750 فسيلة نخيل بلح من الأصناف المتميزة، 87974 وحدة ( بنجر سكر – بنجر علف – دوار الشمس).

وكشف التقرير عن تنفيذ 198 معاينة فنية شملت محطات التجارب، ومعامل زراعة الأنسجة، ومعاينات الاستيراد لغرض إعادة التصدير، كذلك لغرض الاستخدام الخاص، وذلك لضمان التزام كافة الجهات بالمعايير الفنية والقرارات الوزارية المنظمة، بما يحمي الثروة الزراعية المصرية.

ومن جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تعمل حاليًا وفق رؤية طموحة لتعظيم توطين صناعة التقاوي محليًا، مشددًا على أن الهدف ليس فقط تلبية احتياجات السوق المحلي، بل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير التقاوي عالية الجودة.

وأوضح أن جهود اللجنة، تعكس سرعة الإنجاز ودعم القطاع الخاص والمستثمرين، مع التركيز على جلب أحدث الأصناف العالمية وتوطينها لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، لافتا إلى استمرار الوزارة في تقديم كافة التسهيلات للمصدرين والمستوردين، مع تشديد الرقابة لضمان وصول أفضل أنواع التقاوي للمزارع المصري، بما ينعكس إيجابيًا على إنتاجية الفدان ودخل المزارعين.