بذلت الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية جهودًا كبيرة، ساهمت في وضع مصر في صدارة القارة الإفريقية من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضحعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أنّه حسب البيانات الرسمية الصادرة بشأنموازنة العام المالي 2024-2025، وصل صافي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023.

وطالب «نصر الدين»، باستمرار العمل على قدم وساق من أجل تحقيق أقصى استفادة من عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية والتي يأتي من أبرزها تجمع بريكس، والكوميسا، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، بهدف جذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر.