في ظل تصاعد جرائم الاحتيال الإلكتروني واستغلال بعض المنصات الوهمية للمستثمرين الباحثين عن أرباح سريعة، باتت الحاجة ملحة لتشديد الرقابة على الأنشطة المالية عبر الإنترنت. 

وتأتي قضية منصة FBC كأحد أبرز الأمثلة على هذا النوع من الاحتيال، حيث خسر آلاف الضحايا مبالغ ضخمة بعد انسياقهم وراء وعود زائفة بتحقيق عوائد غير واقعية.

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن ما حدث مع منصة FBC ليس حالة فردية، بل هو نموذج للاحتيال الإلكتروني الذي يتكرر بسبب غياب الوعي المالي وضعف الرقابة على الاستثمارات الرقمية، المشكلة الرئيسية تكمن في أن هذه المنصات تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والطموح السريع للربح، حيث توهم المستثمرين بعوائد غير منطقية، تعتمد على تدوير أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح زائفة للمشتركين السابقين، حتى تنهار المنظومة بالكامل.'

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاستثمار الحقيقي لا يحقق أرباحًا خياليا خلال فترات قصيرة، مضيفًا: 'وعلى المستثمرين أن يكونوا أكثر وعيًا، وأن يتأكدوا من مشروعية أي منصة عبر الجهات الرسمية مثل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري، لأنه للأسف، عدم وجود ثقافة مالية قوية يجعل الكثير من الأفراد عرضة لهذه الخدع، مما يتطلب تكثيف التوعية وفرض رقابة أقوى على الإعلانات المالية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.'

وأشار الأمين إلى أن 'الاقتصاد الرقمي يتطور بسرعة، لكن القوانين والرقابة لم تواكب هذا التطور بنفس الوتيرة، وهو ما يسمح لمثل هذه المنصات بالنمو وتحقيق انتشار واسع قبل أن يتم اكتشاف أمرها. لذا، يجب على الحكومة تسريع إصدار لوائح تنظيمية أكثر دقة لضبط الاستثمار الإلكتروني وحماية المواطنين من مثل هذه الفخاخ المالية.'