عيسى عبدالسلام -

بلغ حجم أصول أنظمة الاستثمار الجماعي الإسلامية 1.32 مليار دينار في نهاية ابريل 2025، بارتفاع نسبته %19.4 عما تم تحقيقه في أبريل 2024، اذ بلغت قيمتها في تلك الفترة نحو 1.11 مليار، وكذلك زادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التقليدية بنسبة %4.8، إذ ارتفعت من 1.47 مليار إلى 1.54 مليار.

واجمالاً ارتفعت الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة %11.1 خلال شهر أبريل 2025، إذ بلغ إجمالي تلك الأصول 2.87 مليار دينار، مقابل 2.58 مليار كما في 31 ابريل 2024.

ووفق إحصائية، أعدتها القبس، مبنية على أرقام صادرة عن هيئة أسواق المال، تشكل أنظمة الاستثمار الجماعي الاسلامية ما نسبته %46 من اجمالي أصول انظمة الاستثمار الجماعي، فيما تشكل أصول انظمة الاستثمار الجماعي التقليدية ما نسبته %53.65 منها.

وارتفعت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة لنشاط الأوراق المالية، بما نسبته %13 بعدما بلغت 1.11 مليار دينار في أبريل الماضي، مقارنة بتحقيقها 988.03 ألف دينار في ابريل 2024.

وارتفعت أنظمة الاستثمار الجماعي العقارية من 112.01 مليون دينار الى 116.21 مليوناً. وكذلك ارتفعت أنظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد بنسبة %8.9، كونها صعدت من مستوى 1.33 مليار دينار إلى 1.45 مليار، كما ارتفعت أنظمة الاستثمار الجماعي لأدوات الدين بما نسبته %77.57، كونها زادت من مستوى 45.85 مليوناً 81.42 مليوناً.

وعلى نفس المنوال، زادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي المستثمرة في الملكية الخاصة بما نسبته 2.4 من 4.66 ملايين دينار في أبريل 2024 إلى 4.77 ملايين في أبريل 2025، وكذلك ارتفعت أصول أنظمة الاستثمار القابضة بما نسبته %8.54 من23.84 مليوناً إلى 25.87 مليوناً.

وفي المقابل شهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية تراجعاً بنسبة %25.02 في قيمتها السوقية، كونها شهدت تحقيق12.37 مليوناً، مقارنة بـ16.5 مليونا في ابريل 2024. وارتفعت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لصناديق الريت التي شهدت زيادة بنسبة %3.03، حيث صعدت من مستوى 59.92 مليوناً الى 61.73 مليوناً.

وفي ابريل الماضي أقرّت هيئة أسواق المال تعديلات بشأن استثناء منتجات التأمين من أنظمة الاستثمار الجماعي، واشتمل على تعدل المادة (1–1–2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق 1 لهذا القرار.

ويُعد نظام الاستثمار الجماعي كيانًا يهدف لتوظيف أموال المستثمرين في مختلف أدوات الاستثمار، سواء كان ذلك من خلال صندوق استثماري، أو نظام تعاقدي للاستثمار الجماعي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة، أو أي نظام آخر تقرر هيئة أسواق المال أنه يندرج تحت مظلة أنظمة الاستثمار الجماعي.