انطلق اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء لحسم تعديلات  مشروع قانون الوكالة المصرية، لضمان الصادرات والاستثمار.

و​كان اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب،شهد الاثنين الماضي ، مناقشات موسعة  حول مشروع القانون ، حيث طالبت اللجنة الحكومة  بتقديم ردود مكتوبة بشأن المبررات التي أثراها  النواب لمنع التضارب في الاختصاصات ، فضلاً عن حسم الموقف نهائياً من مقترح تشريعي تقدمت به اللجنة .

وتقدمت اللجنة  بمقترح  لتعديل صدر المادة الأولى من القانون، بحيث ينص على أن 'يصدر النظام الأساسي للجمعية بقرار من  رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي'، على أن يتبع ذلك باقي بنود المادة كما هي دون تعديل.

ووفقا لمشروع القانون فإن التعديلات تستهدف تطوير آليات إدارتها، وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها، وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة، بما يدعم قدرتها على أداء دورها في ضمان الصادرات المصرية، ويشجع الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الناشئة منها.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون «رقم 178» لسنة 2023، بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والتي حصل عليها «إيجي إن»، المراجعة الشاملة للقانون وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي، أظهرا وجود عدد من الإشكاليات.

وتتضمن هذه الإشكاليات، غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، وهو ما قد يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها، لا سيما في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والأسواق التي تباشر فيها نشاطها.

وتضمنت التعديلات المقترحة، إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، إذ يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

ويتيح كذلك ضم ممثلين عن الجهات المعنية، أو أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يعزز التكامل بين الأطراف المرتبطة بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.

ويستهدف مشروع القانون، حسم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، من خلال النص على صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، تأكيدًا على الطبيعة الخاصة للوكالة والأنشطة التي تمارسها، والتي يغلب عليها الطابع المصرفي، فضلًا عن ارتباطها بالبنك المركزي، باعتباره المالك لكامل أسهمها والضامن لجميع التزاماتها المالية.

وامتدت التعديلات، إلى إضافة اختصاصات للجمعية العامة غير العادية، بما يسمح بمواءمة قرارات الوكالة مع التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية للدولة، خاصة فيما يتعلق بتحديد القطاعات والأسواق التي تستهدفها جهود دعم وضمان الصادرات.

وأوضحت المذكرة، أن الوكالة تأسست في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها، مع ضمانه جميع التزاماتها، بهدف توفير الثقة والجدية اللازمتين لتشجيع المصدرين المصريين على التعامل مع الأسواق التي تحيط بها مخاطر تجارية أو استثمارية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا.

ويتكون مشروع القانون، من مادة واحدة تتضمن تعديل المادة (11) من قانون الوكالة، إلى جانب مادة النشر، في إطار توجه يستهدف تطوير الحوكمة المؤسسية للوكالة، وتوسيع قدرتها على التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة.