أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تعمل على تنويع مناشئ الاستيراد لتجنب أي اضطرابات عالمية قد تؤثر على السوق المحلي.

جاء ذلك خلال استضافة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في ندوة موسعة حول كافة الملفات والقضايا المتعلقة بالتموين والتجارة الداخلية.

وفي كلمته، أثنى شريف فاروق، وزير التموين، على دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحا أن أحد أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة هو ملف الدعم النقدي، ومدى اهتمام الوزارة بعرضه على التنسيقية والحوار الوطني ومجلس النواب والمفكرين والمثقفين.

وأشار الوزير إلى برامج ومبادرات الوزارة واستعرض خططها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، وقدم شرحًا مفصلًا حول رؤية الوزارة في ملف الدعم الغذائي (التموين، الخبز)، وتوجهات الوزارة الرامية إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم، وانتظار بدء جلسات الحوار الوطني والمجتمعى لمناقشة المقترحات المطروحة لملف الدعم السلعي، وتنفيذ الحكومة للتوصيات التي سينتهي إليها الحوار الوطني.

كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تأمين احتياطي استراتيجي كبير من السلع الأساسية وأكد الوزير على أهمية ملف قطاع التجارة الداخلية، حيث تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي فى ملف التموين وأهمية الشراكات مع أوروبا لدعم الملف.

وتابع: تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى التي تعمل على وصول المنتجات والخدمات للمستهلك النهائي، وتلعب دوراً أساسياً في تسهيل حركة السلع والخدمات بين محافظات الجمهورية.

وتطرق وزير التموين في حديثه إلى مبادرات الوزارة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومنها أسواق اليوم الواحد التي تُنظم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مبادرات التعاون بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لتوفير السلع بأسعار تنافسية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتحدث الدكتور شريف فاروق عن التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مناطق تجارية ومخازن استراتيجية حديثة تواكب أعلى المعايير الدولية، ما يسهم في تحسين كفاءة توزيع السلع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما تناول تفاصيل مشروع زيادة السعات التخزينية للأقماح، الذي يتضمن توطين صناعة الصوامع في مصر، بما يقلل من الفاقد ويساعد على تحقيق الأمن الغذائي، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية. وفي إطار دعم الأسواق المحلية

أوضح الوزير أهمية التعاون مع الجهات المعنية ومن أهمها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك لتوفير السلع وزيادة المعروض، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتها الحالية والمستقبلية.

وتطرق الحوار إلى جهود الوزارة في تكثيف الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل تطوير آليات الرقابة وضمان إحكام السيطرة على الأسواق، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار في السوق المصري.

وشهد اللقاء حوارًا موسعاً بين نواب وأعضاء التنسيقية مع وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تساءل نواب وأعضاء التنسيقية عن رؤية الوزارة فى تطبيق خططها فى ظل عصر الرقمنة، وحول موضوع التحول إلى الدعم النقدي، وحول مشروع الصوامع والمصانع غير المستغلة، وتطرقوا إلى تعزيز البورصة الشرائية خاصه السلع الاستراتيجية، والتجارب الدولية التي تم فيها استخدام الغذاء كأحد مفردات القوى الناعمة المؤثرة عالميًا في ضوء استراتيجيات ثقافية عامة، مثلما حدث في إيطاليا أو تايلاند في إطار ما يُعرف بدبلوماسية الطعام، وما يصاحبها من حملات توعية كبيرة، وتساءلوا عما تقوم به وزارة التموين من مجهودات تشاركية مع وزارة الثقافة.

وأشار نواب وأعضاء التنسيقية خلال اللقاء مع وزير التموين، إلى إمكانية دمج القطاع غير الرسمي من الموردين وصغار الموردين MSMES، وأشادوا بمستوى الشفافية والجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأكدوا على أهمية الشراكة بين الوزارة والشباب في صياغة رؤى مستقبلية تحقق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية والاستقرار، والتطلع إلى لقاء قريب مع الوزارة وبروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد وزير التموين في ختام اللقاء على أهمية استمرار هذا النوع من الحوار البناء، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع دائرة المشاركة في صنع السياسات العامة.