دفع رسوم الهيئة الهندسية..

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية .

يأتى ذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية والتصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية ومنظومة المتغيرات المكانية واسراع وتيرة العمل.

بدأ محافظ الأقصر الاجتماع بالشكر والثناء على كافة العاملين على أعمال ملفات تقنين الأراضى وطلبات التصالح والمتغيرات المكانية ، مشيداً بما تم أنجازه خلال الأيام الماضية من جهود مكثفة والتى تعد نقلة نوعية لرفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومات لهذه الملفات.

وحث عمارة، المواطنين على دفع رسوم الهيئة الهندسية لمن تم استخراج نموذج 7 مؤقت لهم ، مشدداً على تذليل المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لأنجاز الملفات والطلبات المتبقية ، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد.

كما أكد محافظ الأقصر على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من اصحاب الملفات الغير مستوفى و الغير صالح والغير جاد.

ووجه محافظ الأقصر أنه في ظل العمل بالقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، انه على القائمين بأعمال ملف التصالح تنفيذ ما يلى :

- رفض جميع الملفات المحالة من القانون 17 لسنة 2019( نموذج 5 فأقل) ولم يستوفى المواطنين المستندات من خلال عدد من الإجراءات.

- رفض جميع الملفات المحالة من القانون 17 لسنة 2019 ( آثار – رى) من خلال عدد من الإجراءات .

- عمل نموذج 7 مؤقت لكافة الطلبات المستوفاة .

- إنهاء جميع الطلبات التى تم الرد عليها من قبل الهيئة الهندسية و أستخراج نماذج ( 8 قبول – 8 رفض – 8 معدل – 7 أقساط).

- الرد على جميع أستيفاءات الهيئة الهندسية .

- الانتهاء من جميع طلبات شهادات البيانات من الادارات المعنية وصولاً لتسليم المواطن .

- يتم الانتهاء من جميع المتغيرات المكانية التى لم يتم الرد عليها (داخل وخارج الحيز العمرانى).

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن والمراكز والزراعة والمكتب الفنى للمحافظ ومسئولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، والإيرادات والتحصيل، والمراكز التكنولوجية والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.