أكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن مشروع الرقم القومي للعقارات يمثل نقلة نوعية في تنظيم وإدارة البيانات العقارية في مصر، مشيرا إلى أن الفكرة تقوم على تخصيص رقم فريد لكل عقار منذ إنشائه وحتى إزالته، على غرار الرقم القومي للمواطنين.

وأوضح بدوي في تصريحات لقناة 'إكسترا نيوز' أن هذا الرقم سيسهل التعاملات الرسمية، حيث لن يكون المواطن مضطرًا إلى كتابة عنوان العقار تفصيلًا، بل سيكتفي بتقديم الرقم القومي العقاري في جميع الإجراءات مثل طلب المرافق أو استخراج التراخيص'.

وأضاف: 'الرقم القومي العقاري سيقضي على اللبس في البيانات، لأنه رقم موحد مرتبط بإحداثيات دقيقة للعقار، ويستخدم كمرجع ثابت بين المواطن والحكومة'.

وعن أهمية القانون المنظم للمشروع، قال بدوي إن التشريع أضفى الشرعية على هذا الرقم، وجعل استخدامه ملزما لكل الجهات الحكومية، كما نظم آلية إصدار الرقم القومي وطريقة التعامل به، من خلال تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتكامل قواعد البيانات المركزية.

وأشار مساعد وزير الاتصالات إلى أن الرقم القومي سيصدر مركزيا، وسيشمل كل أنواع الوحدات العقارية مثل الشقق والمكاتب والمحال، وسيتاح للمواطن الاستعلام عنه من خلال مكاتب البريد أو المنصات الحكومية المختلفة كما سيظهر الرقم على فواتير المرافق كالكهرباء بعد تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون.

وفيما يخص الحد من النزاعات العقارية، أوضح أن الرقم القومي العقاري سيكون المرجعية الأساسية في أي خلاف، كما هو الحال مع الرقم القومي للأشخاص، قائلا: 'عندما يتم تسجيل المعاملات بناء على رقم معرف موحد، لن يكون هناك مجال للبس في ملكية العقارات'.

واختتم: 'أبرز التحديات التي تواجه الرقم القومي للعقارات هو تغيير الثقافة العامة من استخدام العنوان التقليدي إلى الاعتماد على الرقم القومي العقاري، ولكن الوعي الرقمي المتنامي بين المواطنين، وانتشار الهواتف الذكية، سيسرع من تقبل الفكرة، والمواطن نفسه سيطالب بتطبيق هذا النظام لما يلمسه من فوائد في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات'.