رحبت مصر باستضافة سلطنة عمان لجولة المفاوضات المباشرة الأولي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية والتي انطلقت (السبت) في العاصمة العمانية مسقط.

وثمنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية دور سلطنة عمان البناء والحيوي والمستمر في دعم التوصل لحلول سياسية وسلمية في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالإقليم والعمل علي إبعاد شبح الحرب الشاملة عن المنطقة.

وأكدت مصر على دعمها الكامل للجهود العمانية الصادقة ولكل الجهود التي تستهدف التوصل الي حلول سياسية عبر الحوار، معتبرة أنه نهج تنادي به مصر في ظل قناعتها الكاملة بأنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات التي تموج بالمنطقة وان سياسة التصعيد والتوتر لا تزيد الوضع في المنطقة إلا اشتعالا.

وأعربت مصر عن تقديرها للنهج التعاوني الذى يبديه الطرفان الأمريكي والإيراني للتوصل لتسوية سياسية عبر إعلاء لغة الحوار والتفاوض، وبما يسمح بالتوصل الي حلول وسط تسهم في تخفيض حدة التوتر في المنطقة.

وأكدت مصر تطلعها إلى توصل الطرفين إلى اتفاق يراعي شواغل واهتمامات الطرفين، ويضمن الأمن والاستقرار لدول الجوار الشقيقة في منطقة الخليج العربي.

وأعربت الخارجية المصرية عن أملها أن تؤدى تلك المفاوضات إلى تدشين مرحلة جديدة تسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات بالمنطقة بصفة عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص للتوصل الي تهدئة تقود الي وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة إعمار القطاع بوجود الفلسطينيين علي ارضهم.

وشدد بيان الخارجية المصرية على ضرورة إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود الي تجسيد الدولة الفلسطينية وانهاء الصراع تنفيذا لرؤية الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' الداعية لإنهاء الحروب والصراعات الدولية، وتحقيق إنجاز تاريخي يفضى إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت لأكثر من سبعة عقود.

وانطلقت في العاصمة العمانية مسقط، اليوم (الأحد) الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة دبلوماسية تهدف إلى خفض التوترات الإقليمية ومعالجة ملفات شائكة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية والاستقرار في المنطقة، في خطوة تعكس مكانة سلطنة عمان كمكان للحوار يعكس دورها التاريخي كوسيط محايد، حيث سبق لها استضافة مفاوضات سرية بين الطرفين أدت إلى توقيع الاتفاق النووي عام 2015 (JCPOA).

وتأتي هذه المفاوضات في أعقاب تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وما تبعه من فرض لعقوبات مشددة على إيران ورد طهران بتقليص التزاماتها النووية.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025 أعرب عن رغبته في إجراء حوار مباشر مع إيران، محذرًا في الوقت ذاته من عواقب عسكرية في حال فشل التفاوض، من جانبها أبدت إيران انفتاحًا حذرًا على الحوار.

المصدر: RT