أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، ويهرع ملايين المواطنين إلى شراء الكثير من السلع لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية خلال الشهر المعظم .

و تضمن قانون حماية المستهلك عدة ضوابط لاستبدال السلع، واستثني القانون عدة حالات لايجوز فيها استبدال السلع .

في هذا الصدد، نصت المادة 13 من قانون حماية المستهلك  على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية ، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

-  إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

-  إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

-  إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

-  الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.